اعتبر أحد قراء "الاقتصادية" شروط الجانب الإندونيسي لاستقدام العمالة "منطقية وليست تعجيزية"، وجاءت التعليقات على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان "تمسُّك جاكرتا بشروطها يؤخر عودة عمالتها للسعودية"، حيث قال فهد الشمال: "شروط الجانب الإندونيسي منطقية وتدل على حرصها لحماية رعاياها من الإساءة، لست مع استقدام العمالة، لكن إصرارنا على التمسك برفض الشروط إيحاء بأننا نقر الإساءة للخدم".
واعتبر القارئ "عولمة" الشروط طبيعية وليست تعجيزية، فيما قال "غريد": "نحن لا نحب الشروط والالتزام بالعقود، كل شيء حسب المزاج". في الوقت الذي قال فيه "واحد اقتصادي": "من حقهم إصدار قوانين تحفظ رعاياهم!!
لكن صياغتهم لبنود القوانين خاطئة أو بشكل أدق لا يعرفون متطلبات تناسب ما يريدون، ومن حق القنصلية معرفة عناوين رعاياها، ويجب فتح حساب للعامل والعاملة الإندونيسية في أحد المصارف المحلية وتحويل الراتب مباشرة بدل النقد ويحفظ بالسجلات إلكترونيا دون توقيع وبصمة".
واقترح "حمود الجنوبي" على الموافق على الشروط يجيب منهم، وغير الموافق يبحث له عن بلد ثان دون التدخل الحكومي والمنع.
وتساءل حمد زيد حمد العيسى: هل هذه الشروط مفروضة على العمالة نفسها في دول أخرى وأيضا دول الخليج؟! وقال: "أعتقد أن تهاون الجانب السعودي مع المخالفين عندنا جعل الجانب الإندونيسي يفرض هذه الشروط لأن الوضع عندنا كان فوضى وخاصة موضوع الحقوق والهروب".
وكان مصدر مطلع في القنصلية الإندونيسية بجدة قد استبعد استئناف استقدام العمالة الإندونيسية في الفترة القليلة المقبلة, واستبعد المصدر كذلك توصل المباحثات التي يقوم بها الجانبان بشأن عودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى العمل بالسعودية إلى نتائج مثمرة, في ظل رفض الجانب السعودي قبول شروط الإندونيسيين - بحسب إفادته.
وبين شريف شهاب الدين, مسؤول العلاقات الإعلامية في القنصلية الإندونيسية بجدة أن وفداً من "شؤون العمَّال" بجاكرتا زار السعودية خلال الفترة الماضية لمواصلة المباحثات والدراسات مع الجانب السعودي ممثلاً في وزارة العمل, للبحث في هذا الجانب, إلا أن الجانبين إلى الآن لم يستقرا على شروط معينة لعودة العمالة الإندونيسية.
إلى ذلك, عزت مصادر مطلعة داخل القنصلية أسباب عدم تقدم المباحثات بين الطرفين لنتائج إيجابية, لتمسك الجانب السعودي برفض شروط الجانب الإندونيسي فيما يتعلق بحصول القنصلية أو السفارة الإندونيسية على موقع سكن الكفيل, وكشف حساب من المصرف حول دخل الكفيل, وصورة له ولأفراد عائلته, وتخصيص حساب مصرفي محدد يضمن تأكد الجهات الإندونيسية المسؤولة تسلم العامل راتبه الشهري.
وأكد المصدر أن تمسك الجانب الإندونيسي بذلك يعود لرغبة البلاد في توفير بيئة صحية وآمنة لمواطنيها داخل الأراضي السعودية, تحفظ حقوقهم وإنسانيتهم.
ورفض ما يتداول حول رغبة الجانب الإندونيسي في رفع رواتب عمالتها, مؤكداً أن مسألة الراتب هي مسألة تعاقدية بين العامل ورب العمل, وتتدخل فيها مهارة العامل وقدرته على أداء العمل بمهارة.
وزاد المصدر: "كما أن الجانب الإندونيسي يهمه في المقام الأول توفير بيئة آمنة وحفظ حقوق العامل أو العاملة, على جميع الأصعدة المالية والحقوقية والنفسية والاجتماعية".