انتقد خليل خنجي الرئيس السابق لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عقب انتهاء رئاسته أمس المؤسسات الحكومية التي تسببت في تعثر بعض الملفات الاقتصادية والمشاريع التي تدعم القطاع الخاص وعمل مواطني دول المجلس فيه.
وقال لـ"الاقتصادية" إن مشاريع اقتصادية حاول الاتحاد الدفع بها لتحقيق تقدم في دور القطاع الخاص للمشاركة في التنمية واجهت عقبات مستمرة لكن لا يزال هناك بصيص من الأمل موجود إذا تجاوب المسؤولين بالدول الست واقتنعوا بشراكة القطاع الخاص، لكن إذا لم يقتنعوا بحتمية شراكة القطاع الخاص فلن نتقدم، وإذا لم يندمج القطاع الخاص الخليجي مع بعضه البعض، فلن نصل إلى ما تصبو إليه الأجيال المقبلة".
وأشار في حديثه إلى أن هاجس تشغيل القوى العاملة الوطنية بدول الخليج سيبقى هما كبيرا على عاتق القيادات والاقتصاديين لأن البطالة باتت قنبلة موقوتة، ولن يكون هنالك تكامل بين دول المجلس إلا عن طريق القطاع الخاص.
وحول القضايا التي طرحت خلال فترة رئاسته وآلية علاجها قال: "إن اجتماعاتهم الأخيرة بخصوص المشاريع الخليجية كالاتحاد الجمركي واجهت مقاومة كبيرة من الجهات المسؤولة تسببت في تعثر المشروع الذي يبدو أنه سيطول تحقيقه بسبب اتساع الفجوة بين الاتحاد والجهات المسؤولة، على الرغم من التوجهات العليا للقادة التي كانت واضحة في موضوع الشراكة"، منوها إلى أنهم لم يجدوا تقدما كبيرا حتى إن اللقاءات المشتركة في الفترة الماضية يتم التعامل فيها عكس ما هو متوقع ويتجهون للاطلاع من باب العلم.
وأضاف: "نحن كغرف تجارية نسعى إلى تقارب وجهات النظر وتحديد هواجس القطاع الخاص والمواطن الخليجي إلا أن المؤسسات الحكومية العليا مسؤولة عن التنفيذ".
وأوضح خنجي: "أن هنالك ملفات اقتصادية تعثرات بسبب البيروقراطية وإصرار المؤسسات الحكومية المعنية، فخصخصة المنافذ البرية أجهضت بسبب رفض مؤسسات حكومية تخصيصها، بينما قطاع الطيران والبحري نجح في إدخال القطاع الخاص في بعض الأعمال مثل المناولة وليس السيطرة، مرجعا سبب رفضهم خصخصة المنافذ البرية لمخاوفهم من أن تسبب انفلاتا أمنيا، بينما الهدف من مشروع الخصخصة تسريع حركة التصدير والصناعة الخليجية.
