سفارة مانيلا: سعوديون يخالفون الاتفاقية الموقعة بين البلدين

قال لـ«الاقتصادية» عز الدين تاجو, سفير جمهورية الفلبين في السعودية إن ما يقوم به عدد من الأفراد السعوديين بالتعاقد مع مكاتب استقدام فلبينية يعتبر مخالفة صريحة للاتفاقية الموقعة بين البلدين التي حددت الاستقدام عبر مكاتب متخصصة. وأضاف السفير أن الحكومة الفلبينية لا تتدخل في عمل المكاتب إلا في حال وجود شكاوى رسمية من قبل المكاتب السعودية لدى الجهات الرسمية في الفلبين. ولفت إلى أن المكاتب السعودية لا يحق لها التعامل إلا مع مكتبين فقط من مكاتب الاستقدام الفلبينية, وبالمقابل يحق للمكاتب الفلبينية التعامل مع عدد مفتوح من المكاتب السعودية, مشيراً إلى أن الملاحظة الخاصة بعدم المساواة بين المكاتب السعودية والفلبينية تقدمت بها السفارة السعودية في مانيلا, وتم إرسالها لوزارة العمل الفلبينية, وهناك لجنة بين الجانبين لدراسة وبحث الملاحظات كافة التي ترد من الجانبين, وهو ما نصت عليه الاتفاقية الإطارية التي وقعت قبل عدة أشهر بين الجانبين. وأضاف تاجو، أنه لا يحق للمواطنين السعوديين الذهاب بأنفسهم للفلبين للاستقدام, إذ تنص الاتفاقية المُوقعة بين الجانبين السعودي والفلبيني على أن يتم توقيع العقد بين المكتبين السعودي والفلبيني, وهو ما جعل الجانب الفلبيني يتنازل عن عدد من الاشتراطات, مثل شهادة راتب الكفيل, وخريطة موقع المنزل, قبل توقيع الاتفاقية الإطارية بين الجانبين, لضمان أن المكتب السعودي سيكفل حل أي خلافات بين صاحب العمل والعامل حول تسليم الرواتب وغيره. وحول زيادة الطلب ونقص المعروض, أشار تاجو إلى أن ذلك سيكون محل بحث من قبل الجانب الفلبيني, وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. جاءت تصريحات السفير الفلبيني عقب انتقادات وجهها عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام السعودية العاملة مع الفلبين لعدم مساواتهم بالمكاتب الفلبينية في الاستقدام. وأبدوا امتعاضهم من توافد عدد من تجار الشنطة إلى مكاتب الاستقدام الفلبينية، التي تسعى لتحقيق الربح السريع على الرغم من عدم قانونية تلك الإجراءات. وذكر لـ«الاقتصادية» يوسف بااوود, صاحب مكتب استقدام, أن مكاتب الاستقدام الأهلية السعودية لا يسمح لها بالتعامل سوى مع مكتبين فقط بالفلبين, بينما يسمح للمكاتب الفلبينية بالتعامل مع عشرات المكاتب السعودية, دون مراعاة أو مساواة بين مكاتب الاستقدام في الدولتين. وطالب بااوود وزارة العمل ووزارة الخارجية السعودية “السفارة السعودية في الفلبين” أن تلزم المكاتب الفلبينية بأن تتعامل مع مكتبين فقط سعوديين لا أكثر. وبين بااوود أن سبب ارتفاع تكلفة الاستقدام أخيراً ليس لمكاتب الاستقدام الأهلية يدٍ فيه, إذ إن الأمر يعود في المقام الأول لارتفاع تكلفة الاستقدام من المكتب في الفلبين, بسبب زيادة الطلب على المعروض من العمالة, وبسبب أمور أخرى, ليس لوزارة العمل علاقة بها بتاتاً, لكون سوق الاستقدام سوقا حرة, ويحكمها العرض والطلب. وأرجع بااوود أسباب زيادة تكلفة الاستقدام لعدة عوامل تأتي في مقدمتها زيادة التكاليف, وزيادة الطلب على العرض, وفوضى الاستقدام, وسيطرة تجار الشنطة على عملية الاستقدام. وأضاف: “وللأسف يقوم المكتب الفلبيني بالتعمد في تأخير طلبات مكاتب الاستقدام السعودية, لأن “تاجر الشنطة” دفع له أكثر”. واستطرد في حديثه لـ«الاقتصادية»: “ولا يقف الأمر عند هذا الحد, بل يجبر المكتب الفلبيني نظيره المكتب السعودي بإجراء تلك العقود بين “تاجر الشنطة” والمكتب الفلبيني, باسم المكتب السعودي”. ويشترط المكتب الفلبيني على مكتب الاستقدام السعودي أن يعمل له عقدا من السفارة أو القنصلية الفلبينية بالمملكة لتجار الشنطة أو يوقفوا العمل معه, ويبحث عن مكتب آخر, لأن القانون لا يجيز التعاقد بين المكتب الفلبيني وفرد, ويلزم المكاتب الفلبينية التعاقد مع مكاتب سعودية مرخصٍ لها. وأبان أن عددا من مكاتب الاستقدام السعودية تقوم ببيع التفاويض, مقابل أن يعمل له عقدا ويأخذ مبلغا مقطوعا من المكتب الفلبيني مقابل هذا التفويض وهذا العقد, علماً أن وزارة العمل السعودية, التي تمنع منعاً باتاً بيع التفاويض, وأي مكتب استقدام يبيع تفويضا يسحب ترخيصه, إذ يعد بيع التصاريح مخالفة كبيرة.