يعيش 94 ألف معلم ومعلمة في السعودية، في حال متذبذب من جراء تعيينهم على البند 105 في مدارس التعليم العام، بمكافأة مقطوعة، قدرها أربعة آلاف ريال، حيث لم يخضعهم عملهم على البند لنظام التأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية ونظام التقاعد، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من احتساب سنوات خدمتهم على البند، وفقاً لمستندات تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منها.
وأمضى المعلمون في العمل وفق البند 105 عامين، في حين أن المعلمات أمضين فترات متباينة سجلت في الغالب سبع سنوات.
ووفقاً للمستندات التي حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن غالبية المعلمات في الدفعات من عام 1416 حتى عام 1422 تم تثبيتهن في عام واحد وهو 1422هـ على مستوى ودرجة متساويتين، دون مراعاة لتواريخ مباشرتهن على البند 105، كما علمت "الاقتصادية" أن المعلمات من دفعة عام 14 بقين على البند لمدة سنة واحدة، في حين أن المعلمات دفعة عام 15 بقين على البند 105 ثلاث سنوات ونصف، والمعلمات من دفعة 16 سجلن تفاوتًا كبيرًا في فترة البقاء على البند، حيث إن منهن من بقيت على البند عامين، وعامين ونصف، وأخريات بقين أربعة أعوام، وبعضهن بقيت تعمل على البند ستة أعوام، وبعضهن عملت ثلاث سنوات على البند، في حين سجلن أخريات فترة خمس سنوات، إلاّ أن فئة منهن سجلت أعلى فترة وهي سبع سنوات.
وفي الوقت الذي لم تتجاوب فيه وزارة التربية والتعليم منذ 23 من صفر الماضي، مع سؤال "الاقتصادية" حول معالجة قضية البند 105 واحتسابه كخدمة للمعلمين والمعلمات، على خلفية إعلانها في الخامس من فبراير عام 2008م، التوجه إلى احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات، الذين سبق تعيينهم على "بند 105" وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة لهم للاشتراك في المؤسسة عن السنوات التي خدموا فيها على هذا البند، قال لـ"الاقتصادية" عبد الله العبد الجبار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: "من يعمل على البند 105 للأسف لن يشمله نظام التأمينات، ونظام تقاعد؛ لأن من يخضع للتأمينات هم العاملون على بند الأجور، ويطبق عليهم نظام العمل".
وبين أن المعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند 105 لم تحتسب الخدمة لهم، وليس لهم مستحقات بما يتوافق مع نظام العمل، إضافة إلى أنه ليس لهم حق مشروع وفق النظام والمبدأ.
وأضاف العبد الجبار "الذي يعمل في الدولة يخضع لنظام التأمينات، وهو من يكون خاضعاً لنظام العمل كالعاملين على بند الأجور، وبند 105 مع الأسف استحدث لحل مشكلة الحاجة للمعلمين، ولا يوجد وظائف معتمدة كمعلمين، فاضطروا إلى التعاقد مع معلمين ومعلمات بشكل مؤقت، ولم يصبح مؤقتا بل امتد خمس وست سنوات في كل مناطق المملكة". مؤكداً أن خضوعهم لنظام التأمينات يتطلب موافقة وزارة المالية في الأساس، حيث يلتزم المتضررون بسداد المبالغ المستحقة عليهم.
وأوضح العبد الجبار أن التأمينات الاجتماعية لا تملك الحل في انضمام المعلمين والمعلمات الذين عملوا سابقاً على البند 105، تحت مظلتها، لافتاً إلى أن ذلك يعود لاستعدادات وزارات "المالية"، و"التربية، و"الخدمة المدنية".
وتتربع هذه القضية ونظيرتها "الدرجات الوظيفية المُستحقة الموازية لسنوات الخدمة"، المسحوبة من ربع مليون معلم ومعلمة، بآلية المادة 18، على قائمة القضايا والمعضلات الحقوقية في قطاع التعليم العام، حيث قدرت إحصائية الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم، أثناء تعديل المستويات الوظيفية قبل أربعة أعوام، عدد المعلمات المتضررات من عدم احتساب سنوات العمل على البند 105 بـ 76 ألف معلمة، فيما بلغ عدد المعلمين الذين لم يتم احتساب سنوات البند 105 لهم كخدمة 18 ألف معلم، الأمر الذي سيؤثر سلبًا في خدمتهم التقاعدية.
