محكمة النقض المصرية تقبل الطعون على الاحكام في قضية مذبحة بورسعيد

قضت محكمة النقض المصرية اليوم بقبول الطعون على الاحكام الصادرة في قضية شغب رياضي وقع بمدينة بورسعيد الساحلية في 2012 وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا معظمهم مشجعون للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري. وكانت محكمة جنايات بورسعيد التي عقدت جلساتها في القاهرة قضت في مارس اذار العام الماضي بإعدام 21 متهما في القضية وسجن عدد اخر. كما برأت عددا من المتهمين. وقالت مصادر قضائية لرويترز ان محكمة النقض قبلت اليوم الخميس الطعون المقدمة من النيابة على الاحكام الصادرة ببراءة عدد من المتهمين. وأضافت ان المحكمة قبلت ايضا الطعون المقدمة من المدانين الصادر عليهم احكام باستثناء ثمانية كانت صدرت عليهم احكام غيابية وتعاد محاكمتهم امام محكمة الجنايات. وأوضحت المصادر ان المتهمين الذين تم قبول طعونهم وكذلك المتهمين الذين نالوا البراءة ستعاد محاكمتهم امام محكمة الاستئناف لكن لم يتحدد بعد موعد لبدء المحاكمة. وكانت محكمة الجنايات عاقبت خمسة متهمين بالسجن المؤبد وعشرة بالسجن 15 سنة بينهم مدير أمن بورسعيد وقت الشغب اللواء عبد الحميد سمك وضابط شرطة آخر وستة بالسجن عشر سنوات واثنين بالسجن خمس سنوات ومتهم بالسجن سنة واحدة. وحكمت المحكمة ببراءة 28 متهما بينهم سبعة من تسعة متهمين من رجال الشرطة. وحوكم 73 متهما في القضية التي هزت مصر. وعقب احالة المحكمة أوراق من صدر الحكم بإعدامهم إلى المفتي في الجلسة التي عقدت يوم 26 يناير كانون الثاني العام الماضي اندلعت احتجاجات في بورسعيد أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا. وحدث الشغب اثناء مباراة بين الاهلي وفريق المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز في استاد بورسعيد في الأول من فبراير شباط 2012. وقال مشجعو الأهلى الذي له شعبية واسعة في مصر إن الشغب دبرته السلطات انتقاما من المشجعين الذين لعبوا دورا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011. ووقع الشغب وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد. وكان مشجعو الأهلى نظموا احتجاجات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة قائد الجيش ووزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي. وصدرت الاحاكم ابان حكم الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين والذي امتد لعام واحد قبل ان تعلن قيادة الجيش عزله في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. وكان مشجعو الأهلي الذين تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي هددوا بنشر الفوضى في مصر إذا لم تصدر أحكام قاسية في القضية. وقال مشجعون لفريق المصري البورسعيدي إن الأحكام سياسية لصدورها تحت ضغط ألتراس أهلاوي. ويمكن الطعن مرة ثانية على الاحكام التي ستصدرها محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.