الشورى: لا تعديل على نظام العمل.. 40 ساعة عمل أسبوعيا

صوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ ـ بالأغلبية ـ على عدم الموافقة على طلب عدد من أعضاء المجلس بإعادة التصويت على تعديل المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل، وقرر المجلس البقاء على قراره السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل الذي أصدره في الجلسة الخامسة والستين من أعمال السنة الأولى من دورته السادسة التي عقدها يوم الاثنين 13 / 2 / 1435 هـ. #2# وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس قرر بذلك البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق ليكون نصها " لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثمان ساعات يومياً, وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمسة وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً ". #3# وبعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار إجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها. وقال أحد الأعضاء: إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي. ورأى عضو آخر أن زيادة ساعات العمل ستؤثر على جاذبية العمل في القطاع الخاص وستحد من إقبال الشباب على العمل فيه، حيث أثبتت الدراسات أن طول ساعات العمل أحد الأسباب الرئيسة وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص. وكان ستة عشر عضواً من أعضاء المجلس طلبوا إعادة مناقشة المادة الثامنة والتسعين من مواد نظام العمل مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام المقر مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات مستندين على المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل المجلس واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على " ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً ".