أخبار

المجلس الاعلى للقضاء يعقد اجتماعه السابع

المجلس الاعلى للقضاء يعقد اجتماعه السابع

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من (27-29 / 3 ) لعام 1435هـ. وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أنه في مستهل الاجتماع رحب الرئيس بأصحاب المعالي أعضاء المجلس ، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها : أولاً: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي ، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و (55/2/ب) من نظام القضاء. ثانياً: الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها: 1. الموافقة على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض ، بناء على قرار المجلس ذي الرقم 289/2/34 والتاريخ 5 / 6 / 1434 هـ .وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل . 2. فيما يتعلق بالدراسة المقدمة من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي الدائرة المختصة بالنظر النوعي سواءً كانت حقوقية أوإنهائية أو أحوال شخصية أو جزائية . 3. بالنسبة للدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل ، يكلف المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ذلك. 4. الموافقة على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة . 5. بالنسبة للاقتراح الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس .وجه المجلس بإحالته لأصحاب الفضيلة الأعضاء المتفرغين لدراسته بمشاركة الأمانة العامة والإدارة العامة للمستشارين ، ورفع ما يتم التوصل إليه في اجتماع قادم بمشيئة الله . 6. إحالة دراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لدراستها بمشاركة الأمانة العامة، لحاجتها للمزيد من الدراسة وفق ما قرره أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من مقترحات وملحوظات. 7. إعادة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد بن عبدالله السويلمي بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، للإدارة العامة للمستشارين لمزيد من الدراسة . 8. الموافقة على تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل وفق ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي. 9. نظر المجلس في الدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة ، ووجه بإعادتها لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لحاجتها للمزيد من الدراسة . 10. عدم الموافقة على افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك . ثالثاً : نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام . وأضاف فضيلته بأن المجلس دعم جملة من المحاكم بالقضاة ومنها محكمتي الرياض وجدة العامتين حيث دعمتا بخمسة عشر قاضياً لكل محكمة. وسأل الأمين العام للمجلس في ختام تصريحه الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار