Author

شركات الخدمات العقارية ونطاقها الأحمر

|
تعاني بعض شركات الخدمات العقارية أزمة نقص أيد عاملة فيها، حيث إن نظام وزارة العمل يعاملها في نظام احتساب نسبة السعودة على أنها مكاتب عقارية أو شركات خدمات عقارية تقليدية تقدم خدمات الوساطة العقارية أو التسويق العقاري فقط برغم الاختلاف الكبير بينهما في نوعية ومتطلبات الخدمة مع أنهم يشتركون في مسمى نشاط واحد في سجلهما التجاري, وحيث إن نظام وزارة العمل يقصر أعمال الوساطة العقارية على الموظفين السعوديين فقط، وبالتالي فإن نسبة السعودة المطلوبة من تلك الشركات التي تضم في سجلها التجاري هذا النشاط تكون مرتفعة، وبالتالي لم يفرق بينها وبين نفس الشركات العقارية التي تقدم خدمة إدارة الأملاك، التي يتطلب عملها توفير فريق عمل كبير مكون من عمالة وفنيين مختصين في صيانة ونظافة المباني العقارية، التي لا يمكن في الغالب سعودتها فوضعها مشابه لوضع شركات المقاولات، وبالتالي تعاني تلك الشركات العقارية أن نطاقها في الغالب يكون نطاقا أحمر، وتصبح أمام واقع صعب يفرض عليها صعوبة توفير الأيدي العاملة الرخيصة والمدربة إلا عبر التوظيف الداخلي وتحمّل رسوم نقل كفالات تلك العمالة متكبدة مصاريف إضافية، علاوة على أنها تضطر للتنازل عن مستوى أداء الأيدي العاملة والقبول بتوظيف العمالة غير المدربة ومرتفعة التكلفة المتاحة محليا فقط وبالتالي سيؤثر هذا الأمر سلباً في مستوى الخدمة المقدمة للمباني العقارية وسعرها. وهنا أوجه نداء للمسؤولين في وزارة العمل بإعادة النظر في متطلبات نسبة السعودة لشركات الخدمات العقارية والتفريق في متطلبات نسبة السعودة فيها، ولا يكون المقياس فيها هو مسمى النشاط الأساسي المدون في سجلها التجاري فقط، وإنما في الخدمات الفعلية التي تمارسها ومتطلبات تلك الشركات من العمالة الأجنبية، وذلك لتشجيعها على توفير خدمات عقارية مميزة للمنشآت ورفع مستوى الخدمة في إدارة المنشآت العقارية بسعر مناسب.
إنشرها