نفى وزير المالية التركي محمد سيمسيك اليوم ان تكون حكومته عازمة على تقييد تحركات الرساميل في بلاده لوقف تدهور سعر صرف الليرة التركية في اطار خطة محتملة لدعم الاقتصاد.
وقال الوزير على حسابه على تويتر "في الايام الاخيرة حصلت سلسلة تكهنات حول تغييرات ممكنة في السياسة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية في تركيا. فلتكن الامور واضحة، سنحتفظ بسياسة قطاعية مناسبة للاسواق، سياسة حذرة ورشيدة". واضاف "لن تكون هناك قيود على تحركات الرساميل ولا ننوي فرض رسوم اضافية على الودائع بالعملات الاجنبية او على ادوات مالية اخرى".
واعلن البنك المركزي التركي مساء الثلاثاء زيادة كبيرة على معدلات فوائده الرئيسية في محاولة لوقف التدهور المتواصل في سعر صرف العملة الوطنية التي فقدت قرابة ثلاثين في المئة من قيمتها في غضون عام مقابل الدولار واليورو. وهذا القرار اثار غضب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يخشى ان يؤثر هذا التدبير على النمو في البلاد ويزيد من العجز العام في حساباتها. ومساء الاربعاء، اعلن اردوغان انه يراقب منذ "بعض الوقت" تاثيرات هذا القرار وانه على استعداد لتقديم "خطة ثانية وخطة ثالثة"، من دون تفاصيل اخرى. وغذى هذا الاعلان الكثير من التكهنات من جانب الاسواق والفاعلين الاقتصاديين والتي ترجمت خصوصا بزيادة مشتريات العملات القوية في البلاد، كما لاحظ المحللون.
وشدد سيمسيك على ان "مصداقية البنك المركزي واستقلاليته امران حيويان بالنسبة لمستقبل الاقتصاد التركي. حكومتي عازمة على ضمان هاتين المصداقية والاستقلالية".
ومنذ منتصف 2013، شهدت العملة التركية مثل غيرها من العملات في دول ناشئة اخرى، ضعفا بفعل سياسة التشدد النقدية للاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي الاميركي).
وتسارعت وتيرة تراجعها منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر بسبب الازمة السياسية التي اثارتها فضيحة سياسية مالية تهز حكومة اردوغان. وفي مراجعة لتوقعاتهم، راى العديد من المحللين ان النمو الاقتصادي في تركيا سيتراجع في العام 2014 خلافا لما تقوله الحكومة التركية التي تتوقع بقاء هذا النمو عند 4 بالمئة.