«المنافسة»: صفقة شراء «الجميح» لوكالة بيبسي غير نظامية

اعتبر مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة قيام شركة الجميح للمرطبات بشراء وكالة بيبسي من شركة القصيبي لتعبئة المرطبات مقابل ثلاثة مليارات ريال قراراً غير نظامي وتشوبه الهيمنة الاقتصادية المخالفة لقواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى ارتكاب شركة القصيبي مخالفة لعدم تبليغ المجلس والحصول على ترخيص قبل القيام بتلك الصفقة لما لها من تأثير اقتصادي سلبي. وأصدر المجلس قراره المتضمن البدء في إجراءات التقصي والبحث والتحقيق وجمع الاستدلالات وذلك على خلفية ما تناقلته بعض الصحف بخصوص قيام شركة الجميح للمرطبات بشراء وكالة بيبسي من شركة القصيبي لتعبئة المرطبات مقابل ثلاثة مليارات ريال، ويهدف قرار المجلس التأكد من نظامية الإجراءات المتخذة بين الشركتين وفقاً لقواعد وأنظمة المنافسة، وعدم انتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان عدم التأثير السلبي في السوق بشكل عام وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الكبير بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، ولا يضر بقية المستثمرين في هذا القطاع. ونصت المادة السادسة من نظام المنافسة كما يلي: على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع تجعلها في وضع مهيمن إبلاغ المجلس قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها. علماً أن وكلاء بيبسي العالمية في المملكة هم: شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لتعبئة المرطبات، وقد حصل على الوكالة منذ أكثر من 60 عاما ومصانع الجميح لتعبئة المرطبات، وشركة المشروعات الصناعية السعودية، وشركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده، وتسوق الشركة عددا من المنتجات من أهمها البيبسي كولا. وبناء على إحصائيات صادرة عام 2010م من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فإن صناعة المشروبات بشكل عام في منطقة الخليج تشهد تطوراً لافتاً مع اتساع السوق وازدياد الطلب على المشروبات بأنواعها التي تشمل المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية، وتشير الإحصائية إلى وجود قرابة 50 في المائة من هذه الشركات في المملكة، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على تسعة مليارات ريال سعودي تُشكل الاستثمارات السعودية منها 77 في المائة، ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع المشروبات في دول مجلس التعاون 230 شركة. ويتمثل دور مجلس المنافسة في تطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز المنافسة في القطاعات ذات التركز العالي، والحد من إساءة الوضع الاحتكاري من خلال فرض شروط وقيود في عمليات البيع وإلحاق الضرر بالمستهلك النهائي.