الاقتصاد البريطاني يحقق أعلى معدل نمو منذ 2007

فجأة تحولت شاشات التلفاز ومواقع الإنترنت البريطانية إلى اللون الأحمر في خبر عاجل عن أن "الاقتصاد البريطاني يحقق أعلى معدل نمو منذ عام 2007"، ومصدر الخبر كان مكتب الإحصاءات الوطنية، الذي أعلن أن معدل النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 0.7 في المائة. ورغم أنه أقل من الربع السابق، حيث كان النمو 0.8 في المائة، لكن معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.9 في المائة عام 2013، وهو الأعلى منذ عام 2007، حيث بلغ حينها 3.4 في المائة، وقاد قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني معدل النمو الإيجابي، إذ نما بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام المنصرم. ويعلق لـ "الاقتصادية" الدكتور تادي هال أستاذ مادة الاقتصاد الجزئي في مدرسة لندن للاقتصاد، بأنه لا شك أن معدل النمو الاقتصادي المعلن إيجابي للغاية، ليس فقط لأنه أعلى من توقعات بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" الذي رجح أن يبلغ النمو 1.6 في المائة في العام الماضي، لكنه أعلى بشكل ملحوظ من عام 2012، حيث لم يتجاوز النمو 0.3 في المائة. وأضاف أن نسبة النمو في 2013 تعزز توقعات صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد البريطاني سيحقق معدل 2.4 في المائة خلال عام 2014 ليصبح الأول أوروبيا، وثاني أسرع الاقتصاديات الغربية نموا بعد الاقتصاد الأمريكي، ومن الواضح أن السياسات التقشفية لـ أوزبورن وزير المالية بدأت تؤتي ثمارها. ويعتقد البعض أن معدل النمو البريطاني كان يمكن أن يحقق نتائج أفضل من ذلك، إلا أن التراجع في قطاع الإنشاءات الذي لم تتجاوز مساهمته الـ 8 في المائة من إجمالي النمو، رغم إجراءات التشجيع الحكومية لإنعاش قطاع الإسكان قد حد من النمو العام للاقتصاد الوطني. ويري جون برازر رئيس المجموعة المتحدة للعقارات أن المؤشرات تؤكد أن الجهود الحكومية لإنعاش هذا القطاع الحيوي غير كافية، ومن ثم لا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية سواء على الجانب المحلي أو لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في شكل استثمارات في مجال البناء أو شراء العقارات. ويعزز معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني من التكهنات باحتمال رفع بنك إنجلترا من سعر الفائدة الراهن، الذي لا يتجاوز 0.5 في المائة حتى ولو لم يتحقق الشرط الذي وضعه البنك وهو انخفاض معدل البطالة إلى 7 في المائة. ويعتقد البعض أن إعلان نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 1.9 في المائة قد ينعكس سلبا على السياسات الحكومية الراهنة، ويعلق لـ "الاقتصادية" وليم روتشر الرئيس السابق لمعهد الدراسات الاقتصادية والمعروف بتوجهاته الاقتصادية المحافظة قائلا، إن المشكلة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعتمد على تبني سياسات تقشفية تقوم على أساس خفض الإنفاق الحكومي، والمعدلات الحالية للنمو قد تخلق انطباعا زائفا بأن الاقتصاد البريطاني خرج من أزمته وهذا غير صحيح، فالحكومة وتحديدا وزير المالية في حاجة لمواصلة تقليص النفقات العامة، وهو ما قد يجد الآن معارضة من قطاعات شعبية أرهقتها السياسات التقشفية، ويمكن أن تضغط على الحكومة لتخفيف سياستها التقشفية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر انعقادها العام المقبل. وتنظر بعض التيارات في المعارضة البريطانية إلى النصف الفارغ من الكوب، وتركز انتقادها على جوانب تفصيلية غيبتها من وجهة نظرها الأرقام الكلية المعلنة للنمو، وقد أكد دافيد برادلي أستاذ الاقتصاد في جامعة مانشيستر وأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في حزب العمال المعارض لـ "الاقتصادية"، أن معدل النمو الراهن وعلى الرغم من إيجابيته فإنه لم ينعكس على المناطق البريطانية كافة، فلندن على سبيل المثال توجد بها وظائف للقطاع الخاص تعادل عشرة أضعاف أي مدينة بريطانية أخرى، والسبب في ذلك أن العاصمة تلتهم الجزء الأكبر من نتائج النمو المحقق مقارنة بالمنطق البريطاني. وأضاف أنه خلال العامين الماضيين تم إيجاد نحو مليون وظيفة جديدة في بريطانيا، 250 ألفا منهم كانت في لندن، وهذا يدفع بالشباب بين سن 22 - 30 إلى هجرة باقي المدن البريطانية والاستقرار في العاصمة، وآخر إحصاءات رسمية تشير إلى أن ربع الشباب في تلك الفئة العمرية يهاجرون للإقامة للندن ولا يعود لبلدته أو مدينته.