العالم

رغم معارضة أوردغان.. البنك المركزي التركي يستعد للتدخل لانقاذ الليرة

رغم معارضة أوردغان.. البنك المركزي التركي يستعد للتدخل لانقاذ الليرة

يتوقع ان يعلن البنك المركزي التركي مساء الثلاثاء زيادة نسب الفائدة التي تنتظرها الاسواق لوقف التدهور المستمر لليرة، بالرغم من معارضة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الصريحة لهذا الاجراء. فقبيل انطلاق اجتماع طارىء للجنة السياسة النقدية، بدأ اردوغان صراع قوة مع البنك المركزي مكررا معارضته لاجراء مماثل، علما انه وحده كفيل بحسب المحللين بوقف تراجع العملة المحلية الذي يلقي بثقله على الاقتصاد. وصرح اردوغان للصحافة قبل صعود الطائرة متجها الى ايران "انا اعارض زيادة نسب الفائدة، كما كنت دوما...لكن ليست لدي صلاحية التدخل في هذا القرار". واضاف محذرا "سيتحملون مسؤولية كل ما قد يحصل (...) سنرى". وتابع "امل واصلي كي يكون القرار الذي يتخذونه القرار الصائب، من اجل فتح حقبة جديدة لعملتنا". ودعي الى اجتماع طارىء للبنك المركزي الاثنين في خضم هبوط الليرة، ويتوقع ان يعلن عن اجراءاته الجديد في الساعة 22,00 ت غ في بيان. وفي الصباح فتح محافظ البنك المركزي ارديم باشجي بوضوح الطريق لتغيير استراتيجيته ولرفع نسبة الفائدة. وقال باشجي الذي قدم امام وسائل الاعلام توقعاته للتضخم في 2014 "يجب الا يشكك احد في أن البنك المركزي سيستخدم كل الوسائل المتوفرة لديه ... والبنك لن يتردد في اتخاذ تدابير دائمة لتشديد سياسته النقدية اذا اقتضى الامر". وفي اعقاب الفشل الواضح لاستراتيجياته السابقة، يعول جميع المحللين على ارتفاع "كبير" من عدة نقاط لنسبة الفائدة المحددة في الوقت الراهن ب 7,75%. وفي انتظار الاجتماع، توقف تراجع العملة الوطنية منذ الاثنين. ومنتصف نهار الثلاثاء، بلغ سعر الليرة التركية 2,2732 للدولار و3,1013 لليورو. وكانت بلغت مستويات تاريخية صباح الاثنين بلغت على التوالي 2,39 و3,27. وخسرت الليرة التركية اكثر من 30% منذ منتصف 2013. وعلى غرار عملات البلدان الاخرى الناشئة التي تأثرت بتدابير الاحتياطي الفدرالي الاميركي، تاثرت الليرة التركية منذ اكثر من شهر، بتبعات الازمة السياسية الناجمة عن فضيحة الفساد التي تشوه سمعة النظام الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002. ويحاول البنك المركزي منذ اسابيع دعم الليرة عبر ضخ كميات من السيولة عن طريق المناقصة لكنه لم ينجح. حتى انه تدخل الخميس مباشرة في الاسواق للمرة الاولى منذ سنتين، لكنه لم يحقق نتيجة. وعلى رغم توافق المحللين على ضرورة رفع نسبة الفائدة، كان البنك المركزي يرفض حتى الان اعتماد هذه الوسيلة، نتيجة ضغوط الحكومة التي تتخوف من ان يؤثر ذلك على النمو في البلاد ويزيد من عجزها العام (اكثر من 7%). وعمد جميع الوزراء منذ اسابيع الى تكثيف التحذيرات من اي زيادة للنسب، مؤكدين ان الازمة "عابرة". واكد اردوغان الثلاثاء في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه ان "الاقتصاد التركي قوي ويواصل تطوره بصورة دائمة". وفي ما يعد مؤشرا جديدا الى الوضع الحرج، اعلن باشجي الثلاثاء عن رفع توقعاته للتضخم لعام 2014 من 5,3% الى 6,6%، فاقترب بذلك من توقعات معظم المحللين. وقال ويليام جاكسون من شركة كابيتال ايكونوميكس في لندن ان "هذه التوقعات تعكس ببساطة الحقيقة". واضاف ان "التضخم في تركيا بلغ مستوى مرتفعا (6,2% في 2012 و7,4% في 2013) وسيبقى على الارجح قويا هذه السنة مع ارتفاع الضرائب وضعف الليرة". واذا ما تمسكت الحكومة التركية حتى الان بتوقعات النمو بنسبة 4% للعام 2014، فان معظم المحللين يتوقعون تراجعها ويستبقون تباطؤ النشاط. حتى ان الاكثر تشاؤما يلوحون بشبح الازمة المالية الخطرة عامي 2000 و2001 التي استوجبت تدخلا عاجلا من صندوق النقد الدولي. واشارت كاثلين بروكس من فوريكس دوت كوم الى ان تركيا تجمع عنصرين يسهمان في انعدام الثقة وهما "اسس اقتصادية غير مستقرة ولا سيما عجز كبير" الى جانب "مجازفة سياسية كبرى".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من العالم