وزير الشؤون الاجتماعية يوافق على القواعد التنفيذية للائحة دُور الرعاية الاجتماعية

وافق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على القواعد التنفيذية للائحة دُور الرعاية الاجتماعية، وذلك بتطبيق أحكام هذه القواعد والشروط التي تنطبق على مقيمي الدور. أوضح ذلك مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي الذي قال : " إن الرعاية الاجتماعية هي مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدم للنزيل وتضمن له الرعاية الشاملة من الجوانب الصحية والنفسية والبدنية والترفيهية، مبيناً أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة الإجراءات التي تضمن سلامة النزيل من التعدي عليه بدنياً ونفسياً ومالياً، وتقديم الدعم والمساندة له عند تعرضه لأي اعتداء داخل الدار وخارجها من العاملين بالدار وغيرهم . وأكد الثبيتي بأن الدار مؤسسة اجتماعية تنشئها الوزارة وتتولى الإشراف عليها لتقديم خدمات اجتماعية للفئات المحتاجة سواء ذكور أو إناث، مشيراً إلى أن الهدف من الدُور هو توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والمعيشية والترفيهية لمقيميها، والسعي إلى تطوير برامج التأهيل المناسبة لهم وإدماجهم في البيئة الخارجية وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم وتقديم الرعاية والتأهيل والعلاج لكبار السن لمختلف أنواع الإيواء الدائم أو المؤقت، كما تهدف أيضاً إلى تقديم الحماية الاجتماعية من أنواع الأذى البدني والمعنوي وتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة . وذكر بأن اللائحة تتكون من 17 مادة، أهمها أن يثبت الفحص الطبي خلو النزيل من الأمراض السارية أو المعدية، أو النفسية أو العقلية التي تشكل تهديداً لسلامته أو خطراً على باقي نزلاء الدار وأن يبلغ سن الستين فأكثر أو أعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، فيما يمكن قبول من هو دون سن الستين إذا ثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار وأن يثبت البحث الاجتماعي عدم قدرة أسرته على رعايته اقتصادياً أو اجتماعياً أو عدم وجود من يرعاه . كما أوضح أنه يخصص للنزيل في دار الرعاية الاجتماعية مكافأة شهرية من تاريخ إلحاقه بالدار، بالإضافة إلى تنظيم الدور لرحلات ترفيهية والمشاركة في الفعاليات والمعارض والحفلات والمناسبات الوطنية وتنظيم رحلات الحج والعمرة وإتاحة المجال لممارسة بعض الأعمال اليدوية والهوايات المهنية لتشغل أوقات فراغهم والحفاظ على قدراتهم وإجراء الفحوصات الطبية وتحديد مدة علاجهم .