300 مليار فاتورة تطوير مكة.. ثلثها لمشروعَيْن

قال لـ “الاقتصادية” الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، إن فاتورة مشاريع تطوير مكة، التي يجري تنفيذها حاليا، تتجاوز 300 مليار ريال، وتشمل مشروعين خُصِّص لهما نحو ثلث المبلغ، وهما مشروع النقل العام ومشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعمار مكة. وأضاف البار، في حوار له مع “الاقتصادية”، أن العاصمة المقدسة تشهد حراكاً تنموياً في مجال التطوير العقاري، متوقعا أن تشهد سوقها العقارية ضخ نحو 260 حياً سكنيا جديداً في الـ 20 عاما المقبلة. وذكر، أنه رغم تعرّض مشاريع الأمانة لعوائق تؤخر تنفيذها، إلا أنها حريصة على إيجاد الحلول بشتى الطرق الممكنة، وأشار إلى انتشار ظاهرة التعديات، التي أخذت بعداً جديداً حاليا، حيث باتت تغادر من داخل المدينة إلى أطرافها؛ وفقا لقوله. وأوضح، أن الأمانة وبتوجيه من أمير منطقة مكة، تمكنت في الأسبوع الماضي فقط من استعادة 17 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة في منطقة الجعرانة، التي وصلت إليها أيدي المعتدين على الأراضي الحكومية. فإلى تفاصيل الحوار. #2# ما المجالات التي ستتوجه لها مشاريع الأمانة في هذا العام؟ الأمانة اليوم تعمل على عدة محاور لإنجاز مشاريع تصل قيمتها إلى نحو ستة مليارات ريال، منها ما يقع ضمن مشروع الملك لإعمار مكة، والمتعلق بمشروع الطريق الدائري الرابع، أو المشاريع التي تشرف عليها الأمانة مباشرة، مثل مشاريع الطرق والجسور، وفك الاختناقات المرورية، والأرصفة، والإنارة وتحديث أنظمتها، والحدائق البلدية، والمراكز الرياضية، ومسارات المشي، وغيرها من المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين والزوار والمقيمين في مكة المكرمة، التي تشمل أيضاً مجال درء مخاطر الأمطار والسيول. كم تبلغ ميزانية الباب الرابع للأمانة في 2014م؟ وماذا فعلتم بخصوص المتعثر من مشاريعكم؟ في الواقع، إجمالي ميزانية الباب الرابع من ميزانية الأمانة لهذا العام يصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، ونحن ليس لدينا مشاريع يمكن أن نجزم بأنها متعثرة، لكن قد تتأخر لدينا عملية تنفيذ بعضها بسبب وجود بعض العوائق. أما أكبر عائق واجهنا فيتمثل في نزع الملكيات، الذي لا بد معه تطبيق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة بجميع جزئياته، وهو أمر يعيق تقدم المشاريع بشكل سريع، لكن أيضاً لا نستطيع وصفه إلا بأنه نظام واضح ودقيق، ويخدم المواطن خدمة مباشرة، وأمانة العاصمة المقدسة تتقيد بتطبيق هذا النظام بجميع حذافيره، حيث لا يمكن نزع ملكية أي عقار إلا بعد أن يدفع لمالكه كامل قيمة التعويض. ومن العوائق التي نواجهها أيضاً، تلك العمليات المتعلقة بنقل الخدمات المعترضة لتنفيذ المشاريع. لكن جميع هذا العوائق بإذن الله وبجهود إمارة منطقة مكة المكرمة ستجد التسهيل أمامها. ما مشاريعكم التي ستقومون بتنفيذها في هذا العام لصالح المشاعر المقدسة؟ لدينا مشروع ممر المشاة، وهو الطريق الذي نعمل على الارتقاء بمستوى بنيته التحتية، حيث نفذنا في العام الماضي امتداده من جبل الرحمة وحتى حدود مشعر عرفات الغربية، والآن يتم تنفيذ الجزء المحاذي لوادي عرنة من جنوب الطريق السابع إلى مسجد نمرة، ونأمل التمكن من تنفيذ بعض أجزائه الرابطة بين مشعري عرفات ومزدلفة. ونفذنا في العام الماضي تحديثا كاملا لجميع شبكات الإنارة في المشاعر المقدسة، التي كان لها أثر إيجابي في موسم الحج. أما بخصوص النقل الأنبوبي للنفايات بنظام الشفط، فنأمل ترسيته قريبا، ونحن في حديث مباشر مع وزارة المالية لدعم هذا المشروع، البالغة قيمته نحو 150 مليون ريال. بكم تقدرون قيمة الفاتورة الخاصة بمشاريع التطوير في مكة المكرمة حتى الآن؟ نحن نقدر هذه الفاتورة بأكثر من 300 مليار ريال للمشاريع التي يجري تنفيذها حاليا، منها نحو 100 مليار ريال هي مساهمة الدولة في هذه الفاتورة لمشروعين فقط، التي تتمثل في مشروع النقل العام بالحافلات والقطارات، ومشروع الملك عبد الله لإعمار مكة المكرمة، أما بقية الفاتورة فتذهب لصالح المشاريع التطويرية الكبرى بعيداً عن احتساب تلك المشاريع التي تقام بواسطة الأفراد. بمناسبة الحديث عن إمارة منطقة مكة، ما الخطة التي ذكرتم أنكم تعملون من خلالها على القضاء على التعديات على الأراضي الحكومية؟ للأسف، التعديات الآن انتقلت من داخل مكة المكرمة إلى خارجها، حيث أصبحت موجودة اليوم على أطراف المدينة. وقد حصلنا أخيراً على توجيه من الأمير مشعل بن عبد الله أمير المنطقة بإزالة تعديات كبيرة في منطقة جعرانة. وهذا مكننا من استعادة نحو 17 مليون متر مربع منذ الأسبوع الماضي حتى اليوم، ونحن نعمل حالياً على إعادتها لصالح الجهات الحكومية المالكة لها في الأصل. هل هذه الأراضي كانت مخصصة لأي مشروع من المشاريع التنموية؟ نعم، هذه الأراضي التي تمكنا من استعادتها وحررناها من التعديات، ستقام عليها عدة مرافق عامة، منها: مستشفى شرق مكة الذي وقّع عقد إنشائه وزير الصحة قبل أسبوعين، مستشفى للصحة النفسية، كلية تقنية، كلية للسياحة وإدارة أعمال الحج والعمرة، مقر لقيادة قوات أمن الحج والعمرة. لكن كيف تقيسون معاناتكم مع التعديات، من حيث تعطيلها عجلة التنمية؟ للأسف أن القضية ليست إلا قضية تعديات من قبل المنتفعين وتجار العقارات على أراضي الدولة، ونحن نعاني التعديات في جميع المناطق المحيطة بمكة. التعديات وصلت إلى منطقة عين شمس شمال مكة، وجعرانة شرقها، والراشدية والمغمس، ومناطق الجنوب خارج طريق العكيشية، وحول طريق الخواجات، ومنطقة الحديبية وحدا وبحرة. هذه التعديات كبيرة جداً وتبلغ مساحاتها ملايين الأمتار. يتعرض موظفو لجان التعديات لعمليات اعتداء عليهم من قبل المتعدين على الأراضي، كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟ من المشاكل التي تواجهنا مع المعتدين على الأراضي، عدم وجود نظام يجرم فعلتهم، فمن يسرق مبلغا زهيدا مهما كان قدره، أو عشرات اللترات من البترول من محطات الوقود، يُجرّم ويحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لكن من يسرق ملايين الأمتار من الأراضي العامة ويعتدي عليها لا يواجه أي نظام يُجرّم فعلته. وأمام هذا الأمر، وضع الأمير خالد الفيصل، وزير التربية والتعليم حاليا، إبان توليه إمارة منطقة مكة، وتبعه الأمير الحالي للمنطقة، مبادرة تدعو شرطة العاصمة المقدسة إلى إلقاء القبض على المعتدين على رجال لجان التعديات، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهذه المبادرة سيكون لها أثر في الحد من التعديات مستقبلاً. دعنا هنا ننتقل للحديث حول محور تدوير النفايات. الأمانة كان لديها مشروع بهذا الخصوص فما مستجداته؟ مشروع تدوير النفايات ما زال قيد دراسة لائحته التنفيذية، لتأتي مواكبة للنظام الذي أعلن عنه مجلس الوزراء أخيراً بهذا الخصوص، لذلك ربما يُؤجل هذا المشروع وحتى صدور نظام بشكل رسمي ولائحته التنفيذية. وأما بالنسبة لإغلاق المرادم الهندسية القديمة وإنشاء مرادم حديثة، فهناك مشروعان في الوقت الحالي سيتم ترسيتها في الأمانة قريبا، ويقع أحدها في منطقة العكيشية جنوب العاصمة المقدسة، وهو الذي بإنشائه سيقفل المردم القديم الواقع في المعيصم بالطرق الآمنة. #3# هل لديكم توجه لتعميم مشروع المباني الخضراء، الذي تم اعتماده كفكرة ضمن مشروع المدينة الخضراء، المزمع إنشاؤها شمال مكة؟ نعم، أمانة مكة وهيئة تطويرها بدأتا بتوجيه جميع المشاريع الضخمة والكبيرة للاعتماد في بنائها على معايير المباني الخضراء، وذلك من ناحية الحفاظ على الطاقة، وتحقيق شروط الاستدامة البيئية والصحية. وتم النداء بذلك للمشاريع الكبرى بداية، بحكم أن الأمانة والهيئة هي المشرفة على تنفيذها، وهو الأمر الذي يسبق دعوتنا بعد ذلك للمشاريع الفردية بالعمل بها. نرى تأخيرا في إعلان ترسية مشروع توليد الطاقة بقدرة 100 ميجاواط، لصالح تشغيل الخدمات البلدية. أين وصل هذا المشروع؟ هذا المشروع، الذي يعتمد على توليد الطاقة بواسطة الخلايا الكهروضوئية ما زال مطروحاً، وتمت ترسيته بشكل مبدئي على إحدى الشركات الوطنية الرائدة في المجال.هناك مفاهمة حاليا مع وزارة المالية، واجتماعاتنا معها ما زالت مستمرة، وكان آخرها الأسبوع الماضي، ونأمل أن تصل موافقة "المالية" قريبا، حتى يتم الإعلان عن ذلك رسميا. هذا المشروع انتهينا من طرحه، وفازت بعقد تنفيذه شركة وطنية بقيمة 1.290 مليار ريال، وستتم الترسية والإعلان الرسمي النهائي له بعد إقرار وزارة المالية وموافقتها. دعيتم أخيراً الشركات للتأهيل لتنفيذ مترو مكة. متى سيرى هذا المشروع النور، ونرى شبكات الحافلات والقطارات تعمل لخدمة أهالي ومرتادي مكة؟ بإذن الله، سيكون هذا العام الميلادي، العام المقرر لانطلاق عمل تنفيذ مشروع النقل العام بالحافلات والقطارات في مكة المكرمة. وهذا المشروع المُكوَّن من قسمين، سيكون لصالح مشروع القطارات، منه أربعة عقود رئيسية، وتشمل عقدين للأعمال المدنية، وقد تم طرح وثائق التأهيل لها، وتقدم لها 16 تحالفا من 11 دولة إسلامية وعالمية، وهذا يدل على أن اقتصاد السعودية هو اقتصاد جاذب، دفع بتلك الشركات العالمية لإبداء رغبتها في التنفيذ. وبين تلك الشركات، شركات نمساوية وإيطالية وإسبانية، وتحالفات من الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا، هذا إلى جوار شركات وطنية كبرى تقدمت بوثائقها للتأهيل. وسيتم بإذن الله في الربع الثاني من العام الجاري، طرح العقدين المتبقيين لتنفيذ مشروع القطارات، وستكون خاصة بتوريد القطارات والأعمال الكهربائية والميكانيكية الخاصة بالمشروع. وستتم أعمال الترسية على التوالي، حيث ستكون ترسية عقد استشاري التنفيذ في الربع الثاني لهذا العام 2014م. أما توقيع العقود للأعمال المدنية فسيكون في الربع الثالث من نفس العام، أما توقيع عقود توريد القطارات ونظم الإشارات وغرف التحكم والعمليات فستكون في الربع الرابع. وبالنسبة لتوقيع عقود الأعمال لمشروع النقل بالحافلات وتوريدها، والقيام بتنفيذ مساراتها وإنشاء محطاتها، فجميعها ستكون في هذا العام في الفترة الواقعة بين الربعين الثاني والثالث منه. لكن متى تتوقعون التشغيل الفعلي للمشروع؟ بالنسبة لمشروع النقل بالحافلات، من المتوقع دخولها نطاق الخدمة والعمل في عام 2016م، أما مشروع النقل بالمترو، فنتوقع أن يتم تشغيل أول خط له في أواخر عام 2017م. دعنا ننتقل إلى مشاريع الضواحي التي بدأت الأمانة في تنفيذها. ماذا عن سير عمليات التنفيذ؟ مشاريع الضواحي في الواقع هي مجال من مجالات تطوير المناطق العشوائية، فلائحة تطوير هذه المناطق التي تطبق في مدن منطقة مكة، تضم عدد من النطاقات، منها نطاق الضواحي، وتطوير الأحياء العشوائية تطويرا كاملا، كما سيتم في جبل الشراشف وقوز النكاسة وحي الزهور والكدوة والخالدية الأول، أو تطوير جزئي كما سيتم في بعض الأحياء. نحن نعلم أن تخفيف العبء عن وسط المدينة يستوجب إنشاء أحياء سكنية جديدة، وهو ما ستفعله تلك الضواحي، ومنها الضاحيتان الغربية "ضاحية البوابة"، وتديرها شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، والضاحية الجنوبية "مخططات ولي العهد"، وتديرها أمانة العاصمة المقدسة عبر الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية. والمشروعان يسيران وفق رؤية ومنهج تخطيطي سليم، وهناك الآن تنسيق مباشر مع وزارة المالية، التي تدعم مشروع إيصال البنى التحتية والخدمات إلى هذه المشاريع، التي ستتحمل الدولة المساهمة في دعمها. كم عدد الأحياء السكنية الجديدة التي ستوفرها الضواحي للسوق؟ بمشيئة الله من الممكن أن توفر في الـ 20 سنة المقبلة، حتى عام 2034م، نحو 60 حياً سكنياً في منطقة البوابة، ونحو 200 حي جديد في الضاحية الجنوبية. تبذلون جهودا لتوفير الأحياء السكنية الجديدة، لكن لماذا تعثر إيصال بعض الخدمات إلى مشروع الإسكان الميسر، الذي يستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود المنزوعة عقاراتهم؟ بالنسبة للمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الميسر "واحة مكة"، المُقدّر عدد وحداته السكنية بنحو 550 وحدة سكنية، فقد تم إيصال خدمة الكهرباء لها، لكن بالنسبة لخدمة المياه والصرف الصحي، فقد وجدنا إعاقة بسبب عدم وضوح التنسيق مع شركة المياه الوطنية، وعالجنا هذا من خلال اجتماعات على مستوى عال، وتم فيها الاتفاق على بدء التنفيذ قريبا.