مختصون: لا قانون في السعودية يمنع المبالغة في إيجارات المساكن

عزا عقاريون ومختصون الارتفاعات المتزايدة في إيجارات الوحدات السكنية إلى قانون الطلب والعرض في السعودية، الذي يسير في صالح الطلب، مشيرين إلى أن المستثمرين العقاريين لا يجدون قانونا يمنعهم من رفع الأسعار، وبالتالي نجد تلك الارتفاعات المبالغ فيها أحيانا، وفي المقابل دعا مختصون في الاقتصاد وزارة الإسكان لأن تأخذ دورها وتبدأ بالتدخل في توفير مساكن عاجلة للمواطنين، وأن يحموا المواطنين من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار. وبين الدكتور حسين آل مشيط، مستشار تخطيط عقاري في القطاع الخاص، أن فترة البناء التي حددتها وزارة الإسكان سنتان لبدء البناء، وذلك في حال عدم وجود عوائق أو عراقيل أمام الوزارة، وبالتالي لا يمكن حل أزمة الإسكان خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأكد آل مشيط أن القطاع الخاص والمطورين في حال توفير المساكن فهم يبحثون في المقام الأول على الربحية، لأنهم ليسوا جهة خيرية، مقدراً النسبة المعقولة لهامش الربح التي من المفترض أن يحصل عليها المطور بنحو 15 في المائة، ولكن– والحديث ما زال لآل مشيط- المطورون مع الأسف الشديد لا يرضون إلا بهامش ربح لا يقل عن 30 في المائة، وهي نسبة مبالغ فيها نوعا ما. وأضاف آل مشيط "كما أن العجز الكبير في الوحدات السكنية المتوافر في سوق الإسكان وحاجة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، التي تقدر بمليون وحدة سكنية، يعد تحديا كبيرا أمام الوزارة والمطورين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي نجح القطاع الخاص في توفيرها خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 80 ألف وحدة سكنية. وبين آل مشيط أن مستوى دخل الأسر السعودية منخفض جداً مقارنة بمستوى المعيشة، إذ بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن أربعة آلاف ريال، نحو 17.7 في المائة، فيما يبلغ عدد نسب الأسر التي يقل دخلها عن سبعة آلاف ريال نحو 50 في المائة، وبلغت نسب الأسر التي يفوق دخلها الشهري 12 ألف ريال، نحو 15.8 في المائة، و11 في المائة نسبة الأسر السعودية التي يصل دخلها الشهري إلى 15 ألف ريال، وذلك بناءً على دراسة مسحية قام بها. وأشار إلى أن المطور يبحث عن ربحه، ويواجه المطورون عددا من الضغوط يأتي في مقدمتها قلة أعداد العمالة، وارتفاع أسعار الأراضي المخدومة بالكهرباء والماء، وارتفاع أسعار مواد البناء، وهذه كلها عوامل أدت إلى تباطؤ أعمال المطورين في تنفيذ الوحدات السكنية، وساهم في ارتفاع أسعار الوحدات المُنفذة. وأشار آل مشيط إلى أن شح المواد الأساسية نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، ما أدى إلى أن تشهد السوق طلبا كبيرا على الأسمنت والحديد، خصوصاً بعد وقف خلاطات الأسمنت ونقلها لأماكن بعيدة عن النطاق العمراني، وحاول المقام السامي التدخل لتوقيف تصدير الأسمنت وفتح باب الاستيراد. وشدد آل مشيط على ضرورة تشديد وزارة التجارة الرقابة على المصانع الموجودة، التي تعمل على رفع الأسعار بوقف خطوط الإنتاج لدواعي الصيانة لخلق سوق سوداء. واتهم آل مشيط أصحاب المصانع وعددا من الموزعين بتشكيل لوبيات لرفع الأسعار في السوق وخصوصاً في سلعة الحديد، مؤكداً ضرورة صدور قرارات جوهرية وصارمة. إلى ذلك، عزا الدكتور طارق كوشك أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أسباب مواصلة أصحاب العقارات رفع أسعار الإيجارات، وتبرؤ المطورين من مسؤولية بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود إلى ضعف وزارة الإسكان، وعدم وجود متخصصين فيها من ذوي الخبرات في مجال الإسكان. واقترح كوشك على وزارة الإسكان عدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد مصلحة المواطن، وأن تتخذ خطوات قوية ومحورية لتوفير السكن مثل شراء المجمعات السكنية التي انتهى من بنائها القطاع الخاص ولم تجد من يسكنها لغلو سعرها، وشراء العمائر الموجودة حالياً التي يقوم أصحابها برفع الإيجارات فيها بين شهر وآخر. فيما برر سعيد الغامدي، مالك عدد من العقارات والعمائر السكنية، أسباب رفعه للإيجارات بأن السوق عرض وطلب، وكلما شح المعروض يحق لأصحاب العمائر زيادة الأسعار على المستأجرين، في ظل عدم وجود عقوبات وقوانين رادعة تمنع ذلك.