اعتبر قراء "الاقتصادية" أن سن قوانين صارمة بحق المعلمين المستخدمين لعدسات هواتفهم المتحركة في تصوير ما يدور داخل الفصول الدراسية صائبة في مجملها، وطالب القراء وزارة التربية والتعليم بسن قوانين بحق الطلاب الذين يعمدون إلى تشويه صورة المعلمين عبر تصويرهم بأوضاع تقلل من هيبتهم، على حد قول القراء.

وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (السجن سنة وغرامة 500 ألف للمعلمين المشهِّرين بالطلاب).

وقال القارئ أبو أيمن (فى الوقت الدى يتجة العالم إلى جعل التعليم عن بعد هو السائد والغالب والأعم فإن السبيل إلى ذلك هو وسائل الاتصالات الحديثة. بعض المديرين فى المدارس يأمر بجمع كل أجهزة الجوال من الطلاب بل ويمنع الطلاب من اصطحاب جوالاتهم بحجة أن ذلك يشتت انتباه الطلاب عن العلم. ولعله منطق غريب أن يحدث هذا التضارب والمفارقة بين انتشار الأجهزة فى كل الأيدى وحظرها ومنع استعمالها فى المدارس. إن الممارسات الفردية الخاظئة لا تبرر المنع الشامل لأنه يلمس جوانب كثيرة للأمن والسلامة والخصوصية). ربط القارئ أبوماجد نجاح الأنظمة بالتطبيق الفعلي للقرارات.

ورأى القارئ المبحوح أن الغرامات المالية مرتفعة وقد لا يستطيع المعلم المخطئ دفعها. وطالب القارئ عبد الإله عبد العزيز بإنزال عقوبات وغرامات مالية على الطلاب أيضاً وأن يشمل القانون الجميع. وقلل القارئ خالد عبد الله من القرارات (التقنية الجديدة لن يستطيع أحد السيطرة عليها).

وأشاد القارئ بن ردن بالقرار (نأمل تطبيقه عاجلا في المدارس، ونأمل نحن أولياء الأمور منع المعلمين والمعلمات من اللهو بجوالاتهم أثناء الدوام لأن هذا الأسلوب يكتسبه الطالب أو الطالبة من معلميهم ثم يصير ثقافة بين الجميع).

ونشرت "الاقتصادية" في عدد أمس توعد وزارة التربية والتعليم، منسوبيها المصورين والمشهرين بالطلاب بإحالتهم للجهات الأمنية، وتطبيق أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية في حق المتجاوزين، مؤكدة أهمية أخذ أذن خطي من إدارات التعليم في حال التصوير داخل المدارس.

وقال لـ "الاقتصادية" مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن تصوير الطلاب والطالبات اختراق واضح وصريح لخصوصياتهم، وإن المتجاوزين مخالفون للنظام والأمانة، مبيناً أن الوزارة ستتعامل مع المخالفين من المصورين للطلاب والطالبات دون إذن، حسبما تقضي به المادة الثالثة من أنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرِّم من يستخدم التصوير للمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

ويعد تصوير الطالب والطالبة مخالفة لكل القيم والحقوق التي حفظها النظام لهم، ويصنف من باب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأشار المتحدث الإعلامي لـ "التربية" إلى أن الوزارة ستحيل المتجاوزين للجهات المختصة في وزارة الداخلية لإيقاع العقوبة النظامية بحقهم، مؤكدا أنه لا يجوز تصوير الطلاب والطالبات لأي سبب كان إلا بإذن أولياء الأمور والجهات المختصة في الوزارة، المتمثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في إدارات التعليم، داعياً المعلمين والمعلمات إلى الالتزام بأداء الرسالة التربوية، والابتعاد عن هذه التصرفات التي تمس خصوصية الطالب وحقوقه.

وتهدف الوزارة من خلال تلك الخطوة إلى نشر ثقافة الممارسات الصحيحة بين أوساط المعلمين والمعلمات، والتنبيه إلى السلوكيات الخاطئة، ومنها - بحسب العصيمي - انشغالهم بالهواتف المحمولة داخل الفصول، واصفا هذا السلوك بأنه لا يليق بهم، منوهاً بأنها حالات فردية، لكن تحتاج إلى ضبط.

يأتي ذلك وسط تعميم وزعته "التربية" على إداراتها تؤكد منع التصوير داخل المدارس إلا بإذن خطي من الجهة المختصة، داعية مديري التعليم إلى الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل الهاتف النقال إلى المدرسة، وإشعارهم بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها منعاً باتاً مهما كانت الدوافع والغايات.