تساءل قراء "الاقتصادية" حول مَن يقف وراء عرقلة الجهود التي تبذلها وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور أمس في الصحيفة بعنوان: "العمل": لا علاقة لنا بارتفاع أسعار الخدمات الطبية .. "الصحة" هي المسؤولة".

ورأى القارئ "هذا هو السبب" أن وزارة العمل ليست السبب في رفع اﻷسعار وكل ما في اﻷمر هو أن هناك بعض المستفيدين من بقاء السوق السعودية على ما كان عليه قبل تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، يحاولون محاولات يائسة بعرقلة جهود وزارة العمل، التي وصفها بـ "الجبارة"، بالحد من اﻷيدي العاملة اﻷجنبية ورفع نسبة السعودة.

وطالب وزارة التجارة كذلك بالتدخل بقوة والتصدي لهؤلاء المستفيدين الذين يحاولون أيضا التلاعب في الأسعار، وذلك عن طريق مراقبة اﻷسعار ومعاقبتهم.

ويقول القارئ عبد الله الشهري: "لا أجد تفسيرا منطقيا لمن أنشأ مشروعا صغيرا ولم يسيّره أو يعمل فيه بنفسه, بل يطلب الاستقدام! وعند عجزه عن توفير سعودي للعمل خاصة للمهن غير المرغوبة يدرك حينئذ أبعاد الفكرة ويلوم وزارة العمل رغم وضوح القوانين المشرعة, ويريد أن يستقدم، لا داعي لها إن لم تكن تملك رأس مال حقيقيا كافيا لافتتاح مشروع يقبل المواطن العمل فيه. وعلى العموم معظم هذه المحال الصغيرة تستر في تستر".

فيما تساءل القارئ الذي رمز لاسمه بـ "سعودي طفران": "أنا خريج معهد علوم صحية دبلوم تخصص تأمين طبي عاطل لا يوجد أصلا مسمى تأمين طبي صحي إداري .. وين نروح شركات التأمين لا توظف مكتفين ولا عليهم رقيب".

في الوقت الذي رأى فيه "صديق القلم" أن المشكلة في المستشفيات والمدارس الخاصة.

وكان مصدر في وزارة العمل قد قال لـ "الاقتصادية" إن الوزارة لا علاقة لها بارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع الخاص، وتحديدا بعد قرارات فرض إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص أو زيادة نسبة السعودة في أي قطاع، مؤكدا أنه لا نية لدى وزارة العمل للتراجع عن قرار إجازة اليومين أو تحديد نسب السعودة، موضحا أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة لسوق العمل السعودية واحتياجاتها. وحول مسؤولية ارتفاع الأسعار أو تحديدها أكد المصدر أن هذا ليس من اختصاص وزارة العمل، مشيرا إلى أن مسؤوليتها ترجع إلى الوزارات التي ترخص للمنشأة سواء كانت وزارة الصحة في حال المستشفيات أو المستوصفات، أو وزارة التجارة في محال الخدمات الأخرى، مبينا أن دور وزارة العمل ينحصر في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للسعوديين وخفض أعداد البطالة. وشهدت أسعار بعض الخدمات ارتفاعا وتحديدا بعد القرارات الأخيرة لوزارة العمل، وحذر أعضاء في اللجنة الوطنية الصحية لمجلس الغرف من ارتفاع في الخدمات التي يقدمها القطاع الطبي بعد زيادة نسبة السعودة المخصصة للقطاع الصحي من 25 في المائة إلى 30 في المائة. وتوقع خالد بن مكيمن السبيعي عضو اللجنة الوطنية الصحية في الرياض في تقرير نشرته "الاقتصادية" زيادة أسعار الخدمات الطبية نتيجة قرارات وزارة العمل المتعلقة، لافتا إلى غلق بعض المستوصفات والمراكز بعد تطبيق تلك القرارات، وأن تلجأ المراكز الطبية التي لم تغلق لرفع أسعارها كي لا تتضرر.

في الوقت الذي شهدت أسعار المقاولين والعمالة ارتفاعا قدره بعض المختصين بـ 50 في المائة بعد قرارات الوزارة الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة، كما ارتفعت أسعار الورش الخاصة بصيانة السيارات. وكانت وزارة العمل عدلت من نظام نسب السعودة المطلوبة في القطاع الصحي، حيث ساوت بين المراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في نسب السعودة المطلوبة، فجعلت النطاق الأخضر المرتفع يبدأ من تحقيق المنشأة نسب سعودة تراوح بين 33 و34 في المائة، والقطاع الأخضر المتوسط من 29 في المائة إلى 32 في المائة، والقطاع الأخضر المنخفض من 25 في المائة إلى 28 في المائة.