طالب الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بعدم الإسراف في المياه الجوفية العميقة التي تعتمد عليها المملكة بشكل كبير, مضيفا أن تعويض المياه المهدرة يحتاج إلى آلاف السنين.

وقال الأمير سعود بن نايف خلال استقباله بالمجلس الأسبوعي "الإثنينية " بمقر الإمارة الأمراء والمشايخ والمسؤولين والأهالي بالمنطقة المهندس سعد المقبل مدير عام فرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية وعددا من منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة: يجب على المزارعين الترشيد في استهلاك المياه باستخدام الوسائل الحديثة للتقليل من استهلاك المياه وفي الوقت نفسه تؤدي الغرض.

وأضاف "إن المملكة تنعم بخيرات كثيرة وفي مجال الزراعة على وجه الخصوص وقد خطت خطوات كبيرة ووصلت لمعرفة ماذا تحتاج وما هو مجد وما هو عكس ذلك، ونأمل من المزارعين أن يركزوا على زراعة المحاصيل التي عُرفت بها مناطقهم وألا يبحثوا عن محاصيل جديدة قد لا تتناسب مع طبيعة أرضهم، وهذا دور وزارة الزراعة قبل أن ترخص للمزارعين سواء للمشاريع الزراعية أو الحيوانية".

وأوضح أن المشاريع التي نراها تتحقق تجعلنا مطمئنين أن هناك أمنا غذائيا لكن نحن دائماً نطمح للأفضل وأنا متأكد أن الجميع تسعدهم المحافظة على مادة من الصعب تعويضها وهي المياه, مثمنا الجهود التي يقوم بها فرع وزارة الزراعة فيما يتعلق بالثروة الزراعية والثروة الحيوانية.

من جهته كشف لــ" الاقتصادية" المهندس سعد المقبل مدير عام فرع وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية أن الفرع قام أمس الأول بإعادة 450 رأسا من الغنم لأصابتها بمرض القلاعية والتي كانت قادمة للمملكة عبر جسر الملك فهد.

وبين المهندس المقبل أن المواشي التي تمت إعادتها كانت قادمة من إحدى الدول التي تحفظ على ذكر اسمها, مشيرا إلى أن الإرساليات الحيوانية المعادة من قبل الفرع بلغت نحو 55 ألف رأس من الماشية, و20 ألف طن إرسالية نباتية معادة إلى مصدرها الرئيسي، وذلك لوجود أمراض وبائية تتنقل بين الإنسان والحيوان. وكشف المقبل أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية وهي المحجر الحيواني والنباتي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حيث تم إنجاز المرحلة الأولى وسيتم طرح المرحلة الثانية خلال هذا العام المالي بتكلفة تقدر بـ 100 مليون ريال كما سيتم إنشاء مرفأ القطيف ومرفأ رأس الخير وكذلك مرفأ الخبر تم طرحه في منافسة عامة, مضيفا أن مساحة المحجر تبلغ أكثر من 50 ألف متر مربع, وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشركات الوطنية بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع من قبل إحدى الشركات الوطنية, متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل قبل نهاية العام الحالي.