كشف الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية عن إشهار 11 جمعية خيرية في عدد من مناطق السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتنضم إلى قافلة الجمعيات الخيرية القائمة حالياً، وتسجيل 14 جمعية خيرية أخرى في مختلف مناطق السعودية وهي في المراحل الأخيرة من إجراءات التصريح النهائي لها بعد موافقة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية واستكمال المتطلبات الإدارية والفنية والتنظيمية.

وأوضح السدحان أن من بين هذه الجمعيات جمعيات متخصصة في الإرشاد الأسري، وكذلك جمعية لرعاية الأرامل والمطلقات والبقية جمعيات بر خيرية تهتم بمساعدة الأسر المحتاجة والأيتام في المحافظات والمراكز، وذكر وكيل الشؤون الاجتماعية أن الجمعيات الخيرية الجديدة التي تم تأسيسها تتمثل في الجمعية الخيرية للإرشاد وتنمية الأسرة، الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، جمعية الغد وكلها في منطقة الرياض، والجمعية النسائية الخيرية في محافظة الأفلاج، جمعية نفع الخيرية في محافظة جدة، جمعية البر والخدمات الاجتماعية في مركز الفارعة في منطقة المدينة المنورة، جمعية البر الخيرية في الصلصلة في منطقة المدينة المنورة، جمعية البر الخيرية في المويلح في منطقة تبوك، جمعية البر الخيرية في مركز شعبة نصاب في منطقة الحدود الشمالية، جمعية البر الخيرية في الوديعة في منطقة نجران، جمعية البر الخيرية في يبس في منطقة الباحة.

وقال السدحان إن هذه الخطوات تأتي تحقيقاً للغايات الخيرية الاجتماعية الوطنية الكبيرة التي تصبو إليها القيادة، كما أنها أيضاً تتشكل وفق رؤية الوزارة الرامية إلى تشجيع ودعم العمل الخيري ونشره في المجتمع السعودي والتوسع فيه لما فيه من مصلحة للوطن والمواطن، فضلاً عن كونه منفذا مناسبا لاستقطاب القيادات الخيرية في المجتمع والطاقات التطوعية الشبابية لتوجيه جهودها بشكل مؤسسي منظم وفق نظم ولوائح مؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية حريصة كل الحرص على انتشار الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة متى توافرت مقومات وجود هذه الجمعيات وقدرتها على تنفيذ الأهداف التي ترسمها لنفسها عند التأسيس.

وحول حل جمعيات خيرية الفترة الأخيرة والدوافع من وراء ذلك، أوضح السدحان أن ذلك يعود لعدم التزامها بنظام الجمعيات، وبعضها بسبب عدم ممارستها عملها الذي أنشئت من أجله لأكثر من ثلاثة أعوام، وعجزها عن تنفيذ أهدافها التي من أجلها قامت، مشيراً إلى أنه لم يتمَّ اتخاذ هذا الإجراء وهو حلّ الجمعية إلا بعد استنفاد كل الوسائل التي يسمح بها النظام لتقويم عملها، ولكن دون نتيجة واقعية ملموسة. مؤكداً حرص الوزارة على استمرار تلك الجمعيات لو استطاعت تنفيذ أهدافها التي قامت لأجلها.