طلب الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات مع البرازيل، حول إجراءات ضريبية اتخذتها الأخيرة، تنطوي على تمييز ضد السلع المستورَدة، وتقدم دعما للمُصدِّرين البرازيليين، تحظره منظمة التجارة العالمية.

وقال الاتحاد الأوروبي في مذكرة رسمية، اطلعت "الاقتصادية" عليها أمس : إن البرازيل زادت في السنوات الأخيرة استخدام النظام الضريبي في الطرق، وهو ما لا يتفق مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، وتقدم مزايا للصناعات المحلية، وتحميهم من المنافسة، عن طريق إعفاءات انتقائية، أو تخفيض الضرائب على السلع المحلية.

وحسب المذكرة، فإنه في أيلول (سبتمبر) 2011م، فرضت الحكومة البرازيلية زيادة كبيرة على ضريبة محركات المركبات، بلغت نسبتها 30 في المائة من قيمة المحركات، مقرونة باستثناء السيارات المنتجة محليا والشاحنات.

وقالت: إن هذه الضرائب التمييزية كان من المقرر أن تنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2012م، لكن في أيلول (سبتمبر) 2012م قامت الحكومة البرازيلية باستبدالها بنظام ضريبي يفرض إشكالات مماثلة، حددت لسريانه خمس سنوات أخرى.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه في موازاة ذلك، أخذت السلطات البرازيلية خطوات تؤثر في السلع الأخرى، بدءاً من أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، إلى أجهزة أخرى تتعلق بتقنية المعلومات.

وقال: إنه تحت برامج مماثلة أخرى، منحت الحكومة البرازيلية مزايا ضريبية لسلع منتجة في بعض المناطق في البرازيل، كما وسعت السلطات البرازيلية النظم القائمة للإعفاءات الضريبية للمُصدِّرين البرازيليين، وذلك بتوسيع عدد المستفيدين المحتملين.

وفي عبارة تقليدية، تتضمنها جميع المذكرات من هذا النوع، لتبرير اتخاذ إجراءات عقابية أو رفع شكوى أمام المنظمة؛ قالت المذكرة: إن هذه التدابير الضريبية أثرت سلبا في المُصدِّرين الأوربيين، حيث تواجه منتجاتهم ضرائب أعلى من المنافسين المحليين.

وأضافت، أن التدابير البرازيلية تقيِّد التجارة، وذلك بتفضيل الإنتاج والتجهيز المحلي، وتعطي ميزة للمُصدِّرين البرازيليين، وهي تفرض على البرازيلي خيارات أقل من السلع، وإمكانيات أقل في الوصول إلى منتجات مبتكرة.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد أثار هذه المسألة مع البرازيل، وداخل هيئات منظمة التجارة العالمية؛ لكنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك.

وطلب الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات مع البرازيل، تحت علم منظمة التجارة، يعني أنه أصبح قريبا جدا من رفع شكوى قضائية ضد البرازيل، إذا لم تَجِد المباحثات الثنائية حلاً مُرضياً يحول دون اللجوء إلى التقاضي.

وإذا لم تتوصل المشاورات إلى حل في غضون 60 يوما؛ يصبح من حق الاتحاد الأوروبي الطلب من منظمة التجارة تشكيل لجنة للحكم حول مدى توافق تدابير الحكومة البرازيلية مع قواعد المنظمة.

ويحق للبرازيل أن تمنع تشكيل لجنة التحكيم مرة واحدة فقط ، بدواع تتعلق بإعادة النظر في موقفها، لكن لا يحق لها أن تعيق تشكيل اللجنة مرة ثانية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للبرازيل، حيث سجّل نسبة 20.8 في المائة من إجمالي حجم تجارة البرازيل في عام 2012م.

وتعد البرازيل شريكا تجاريا مهما للاتحاد الأوروبي، ففي عام 2012م بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى البرازيل أكثر من 52 مليار يورو، تمثل 31 مليار يورو قيمة آلات ومعدات نقل، بما في ذلك السيارات وأجزاؤها والسلع الإلكترونية.