أخبار

"الصحة" تغلق 43 منشأة صحية وترصد 356 مخالفة خلال شهر صفر الماضي

"الصحة" تغلق 43 منشأة صحية وترصد 356 مخالفة خلال شهر صفر الماضي

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص علي الزواوي أن الوزارة أغلقت (42) منشأة صحية خاصة لمخالفتها للأنظمة , ورصدت (356) مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة ، و(83) مخالفة على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية , خلال شهر صفر لعام 1435هـ. وثمّن الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص بصفته الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية , حاثاً العاملين في القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية . ولفت النظر إلى استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية . وبين الزواوي أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على (130) مستشفى خاص إضافةً إلى (2000) مجمع عيادات طبية و(7000) صيدلية , لافتاً النظر إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ (98000) ممارس صحي . يشار إلى أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطنwww.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196 وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص .
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار