أوضح الدكتور عبد الله الدوسري مدير إدارة الطب الشرعي وشؤون الوفيات في منطقة الرياض، أن الطاقة الاستيعابية القصوى لثلاجة الموتى هي 300 درج، وبيّن أن تعميم وزارة الداخلية ينص على منع الاحتفاظ بجثث الموتى لأكثر من شهرين وفي حال عدم التعرف على الجثة وهويتها يتم أخذ عينة DNA وتدفن الجثة فورا لعدم الحاجة إلى بقائها، خاصة أن دفن الجثمان لا يمنع من استكمال الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن الهدف من الاحتفاظ بالجثث لمدة شهرين لإعطاء الجهات الأمنية والسفارة فترة كافية للبحث عن ذوي المتوفى في حالة إن كان غير سعودي.

وكانت «الاقتصادية» نشرت أمس أن 3764 جثة وافد لا تزال في ثلاجات الطب الشرعي منذ العام الماضي، وهو ما أكد الدوسري أنه غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث قال "ما ورد لم يستند إلى مصدر حيث إن باقي الجثث المشار إليها في الخبر تشمل وفيات السعوديين وغير السعوديين، وقد تم تسلمها من قبل ذويها لدفنها في الأراضي السعودية".

وتنص التعليمات على إيقاف منح تأشيرات الاستقدام عن أصحاب العمل الذين لا يتجاوبون أو يتسببون في تعطيل إجراءات ترحيل جثامين العمالة، حيث يمنح أي صاحب عمل مهلة شهرين كاملين لإنهاء إجراءات الترحيل، مع التأكد على الكفلاء وأصحاب العمل على سرعة انتهاء الإجراءات وربطهم بالكفالة الحضورية.

واستقبلت شؤون الوفيات في الطب الشرعي العام الماضي 5555 حالة بلغ المرحل منها 1791 فيما دفن العدد المتبقي «3764» داخل المملكة. وتطبق شروط نظامية عند ترحيل الجثمان كشهادة التحنيط وتصريح الدفن، شهادة وفاة، الحجز الجوي مع دفع رسوم التحنيط المقررة نظاماً شريطة موافقة سفارة البلد المرحل إليه الجثمان.