تباينت آراء قراء "الاقتصادية" حول تقديم ألفي ريال من وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور الذين يرغبون إلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية لتخفيف العبء على المدارس الحكومية. حيث يرى البعض أن الخطوة تهدف إلى تقليل الازدحام في الحكومية بينما تخوف البعض الآخر من الأمر بأنه سيزيد من رفع الرسوم على في الأهلية. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور أمس تحت عنوان (2000 ريال دعماً لأولياء أمور طلاب المدارس الأهلية)
وطالب القارئ سلمان الفارسي، أن يتم بناء وتطوير المدارس الحكومية لتنتهي المعاناة من المدارس المستأجرة .
وقال القارئ محمد النائل إن الخطوة ما نفّذت، فهي مقدّرة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وتساءل القارئ أحمد (ماذا تفعل لي الـ 2000 ريال في ظل تضخم رسوم التعليم الأهلي؟).
ويرى القارئ أبو عبد الله أن الدعم من وزارة التربية والتعليم سوف يقابله رفع الرسوم من قبل المدارس!
واعتبر القارئ نواف أن التعليم الأهلي غير منظم، وعلى وزارة التربية والتعليم إعادة تنظيمه كي يكون داعماً حقيقياً للتعليم العام).
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت أمس ونقلاً عن مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم أنهت دراسة تختص بتقديم دعم مالي يقدر بألفي ريال سنوياً لأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية.
وتأتي تلك الخطوة من الوزارة ضمن خطتها لتخفيف العبء على المدارس الحكومية، والتوسع في دعم التعليم الأهلي.
وقالت المصادر إن مشروع دعم أولياء الأمور في مراحله الأخيرة، وإن ذلك تحفيز لأولياء الأمور وإعانة لهم، وتشجيع للمدارس الأهلية، وذلك وفق شروط تلزم ولي الأمر باختيار المدارس التي توفي بالاشتراطات والمعايير التي تقرها وزارة التربية والتعليم من حيث المبنى والمنهج والمعلم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه "التربية" أن هناك دراسة شاملة لمراجعة معايير الإعانة السنوية المقدمة للمدارس الأهلية فنيًّا وماليًّا، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة تلك المدارس وجودة مخرجاتها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض، وتسهيل إجراءات المستثمرين في القطاع، إضافة إلى التنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاج إليها المدارس الأهلية.
من جهة ثانية، قالت نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، إن اختيار السعودية لقيادة الدول العربية في مجال الجودة والتميز في التعليم العام يعتبر اعترافا دوليا بالتطور الحاصل في منظومة التعليم العام في المملكة، وذلك في ظل الدعم غير المحدود من القيادة، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر محفزاً لمضاعفة الجهود والالتزام بالجودة فكراً، وثقافة، وسلوكاً، وممارسة.
وأضافت الفايز خلال افتتاحها ورشة العمل الوطنية لتشخيص جودة التعليم العام باستخدام نموذج اليونسكو العالمي "جي كواف" في الرياض أمس: "أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة إلى تحقيق رؤية القيادة للجودة الشاملة، على اعتبار أن الجودة خيار استراتيجي وطني لدعم مسيرة المملكة نحو التحول إلى مجتمع المعرفة، والاقتصاد القائم عليها".
وأوضحت أن الورشة تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في نشر ثقافة الجودة والتميز وبناء نظمها الداخلية، إضافة إلى البناء على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، ومنسجمة في أهدافها مع الخطة التنفيذية التي أعدتها الوزارة لتفعيل دور المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم العام الذي تقرر إنشاؤه في السعودية تحت المظلة الفنية لمنظمة اليونسكو، ولتحقيق الشراكة مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تعظيم دور المملكة القيادي في هذا المجال، والحصول على خبرات تربوية أصيلة وتوظيفها لتحسين جودة التعليم العام، من خلال الاستفادة من معايير الجودة والتميز العالمية لجميع مكونات منظومة العمل التربوي.