أخبار اقتصادية

مشاكل القطاع الهندسي أدت إلى قصور في كفاءة المشاريع

مشاكل القطاع الهندسي أدت إلى قصور في كفاءة المشاريع

قال لـ "الاقتصادية" المهندس أيمن الشيخ، رئيس نادي المهندسين السعوديين، إن تطبيق الجودة في القطاع الهندسي أمر ملح، خاصة بعد تكرر تعثر كثير من المشاريع، وسوء تنفيذها، وتكاليف إضافية تُراوح بين 20 و30 في المائة من جرّاء التوقف عن العمل. وقال الشيخ، في ورشة عمل أقيمت بالتعاون مع أكاديمية دله، في جدة أمس: إن تكاليف التعديل بعد التنفيذ، وتصحيح الانحرافات التصميمية والتنفيذية، تصل أحيانا إلى نحو 80 في المائة من قيمة المشاريع، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وتكاليف أخرى غير ملموسة. وأضاف، أن القطاع الهندسي بمكوناته الأساسية "الدولة كجهة مالكة، والمهندسين كعنصر مهم في التنمية، والمقاولين، والمكاتب الهندسية والاستشارية، والعمالة الفنية" يُعاني مشكلات أساسية، تؤثر في المنتج الهندسي النهائي. وأوضح، أن هذا الأثر يُلمس في قصور كفاءة بعض المشاريع، أو تأخر إنجازها، أو تكرار التعديل والتغيير في المشروع أثناء التصميم أو التنفيذ. وبيّن أن تطبيق الجودة في القطاع الهندسي "أصبح ضرورة لما يعود به من فوائد على المجتمع والبيئة، ويحفظ الموارد الطبيعية"، مضيفا أن استمرار تجاهل معايير الجودة "سيوسع الفجوة بين هدف إنشاء المشاريع وكفاءة خدمتها في المدى القصير". وتم أثناء الورشة استعراض التقارير المالية الصادرة من وزارة المالية لعام 2012 - 2013 عن قطاع الإنشاءات، وكذلك التقرير الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن المشاريع البلدية المعتمدة لمدة سبع سنوات. وتم التطرق إلى وضع أولويات تطبيق الجودة في القطاع الهندسي، بتعريف مفهوم الجودة لدى مكونات القطاع الهندسي. وشارك في الورشة التدريبية مهندسون واستشاريون ومهتمون بالقطاع الهندسي، وتم التوصل إلى عدد من النتائج، حول مدى تأثير الأنظمة على المكاتب الهندسية، وعلى قطاع المقاولات والعمالة المهنية، وكذلك على المهندسين. وأكد المشاركون، أن الأنظمة "تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، سواء في جانب التنفيذ، أو في جانب تعثر المشاريع، لتأثيرها على جميع القطاعات بشكل مباشر". وأجمعوا على أن قطاع المقاولات يأتي في المرتبة الثانية بعد الأنظمة والقوانين التي تصدرها الدولة، فيما تأتي العمالة المهنية والمكاتب الهندسية والمهندسون والاستشاريون في درجات أقل أهمية وتأثيرا في قطاع الإنشاءات، بعد الأنظمة والمقاولين.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية