تحركت جهات معنية لمتابعة مشكلة مشروع "صحار بريدة" السكني الواقع في المجرى المائي والمتوقف بناؤه بقرار من كتابة العدل وأمانة القصيم، بعد أن نشرت "الاقتصادية" تقريراً حول القضية في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وذكرت مصادر لـ "الاقتصادية" أن المعاملة في طريقها للحل، وهي الآن موجودة لدى كتابة العدل.

وطالبت جهات من الشركة المنفذة عقد مؤتمر صحافي لبيان كافة تفاصيل المشروع الذي تعرض لسلسلة تعثرات من فترة طويلة، تسببت في توقف استكمال بنائه، ليتحول بمرور الوقت إلى أبراج أسمنتية مشوهة في أفضل أحياء بريدة التجارية والسكنية.

وأصبحت قضية الإسكان العالقة في جملة من الأخطاء أحد أشهر القضايا العقارية الموجودة في بريدة وحديث الشارع منذ سريان شائعات متعددة وحتى إيقاف المشروع الأخير بعد وقوعه في المنطقة المائية قبل أن تشرع المحكمة في بناء مقرها وتأثيثه هذا العام والعمل فيه في قلب المجرى المائي قبل أن تبدأ الطرق بترسية نفق في نفس الوادي والمجرى المائي بتكلفة تتجاوز 300 مليون ريال، حيث يرى عدد من المهتمين والمختصين أن موقع النفق خطر للغاية، فهو يقع في مجرى مائي لم تحل مشكلته، ولا تزال تجمعات المياه تشاهد فوق الطريق في حال نزول المطر.

النفق الذي تم اعتماده أخيراً، يرى العديد أنه يعكس طبيعة الأرض ويعارضها، خاصة أنها وقت المطر تتحول إلى وادٍ فعلياً، مما سيجعل من النفق بحيرة كبيرة.

وكان المهندس سعود الدلبحي المحكم والمختص الهندسي، قد أعلن عن تطوعه بإيجاد حلول لواقع الإسكان في المجرى المائي، وتقديم الحلول والاستشارات مجاناً للجهات الراغبة في حل المشكلة.

#2#

وقال الدلبحي: إن إيقاف مشاريع القطاع الخاص أحد أبرز معوقات التنمية وهدم الاقتصاد، وأضاف أن إيجاد الحلول هي فرصة متاحة للمهندسين. وكان سليمان العمري رئيس اللجنة العقارية في القصيم قد استغرب أن يقام أول نفق في بريدة في وادي الودي الشهير لدى العديد من كبار السن والعارفين بطبوغرافية الأرض لمدينة بريدة.

وكان تقرير "الاقتصادية" قد أفاد بأن عوائق كثيرة عرقلت سير المشروع، لكن الأبرز منها هو العائق المائي المتمثل في وقوع الإسكان في مجرى وادٍ قديم يدعى "الودي" تقع فيه مساكن متعددة، من بينها إمارة منطقة القصيم، ومحال تجارية، ومستشفى الملك فهد التخصصي.

وذكر التقرير أن المحكمة التي أوقفت جزءاً من إجراءات المشروع لوقوعه في المجرى المائي، أنشأت مقرها في مدخل الوادي وعلى بعد أمتار قليلة من مشروع صحار المتوقف منذ ثماني سنوات، وانتقل القضاة وكتاب العدل إلى مقر المحكمة التي تطل نوافذها على المشروع المتعثر بأمر المحكمة. وشهدت محاولات استكمال المشروع وتسييره العديد من الجلسات بين أمانة القصيم والمحكمة لحل موضوع الإسكان.

وبحسب مصادر لـ "الاقتصادية"، تلوح بوادر انفراج أزمة المشروع في الأفق بعد طرح سلسلة حلول، من بينها حل موضوع وقوع الإسكان في المقر المائي الذي يعد وسط بريدة، ويقع عليه العديد من الجهات الحكومية والخاصة، كما يقع عليه مول النخيل التجاري.

وأوضح إبراهيم الراجحي الموكل بإنهاء المشكلة العالقة في هذا المشروع، أن المشكلة في طريقها للحل، وأنهم عازمون على إكمال المشروع خصوصاً أنه كلف مبالغ طائلة في مراحل إنشائه تتجاوز في قيمتها الحالية أكثر من أربعة مليارات ريال، وهي القيمة التي وضع على أساسها حجر الأساس في عام 2007، ورفض الراجحي التصريح بأي معلومات حول الحلول التي وضعت لاستكمال المشروع.

وأوضح صالح الخويلد عضو اللجنة العقارية في القصيم، أن الإسكان العالق أثر في القطاع العقاري ككل في المنطقة، مشيرا إلى أن حل هذه الإشكالية لن يكون صعباً في ظل وجود جميع الجهات في الموقع نفسه الذي بنيت فيه هذه الأبراج والإسكان، وأولها محكمة القصيم وقطاعات كثيرة، كما أن الموقع حيوي ومهم، ولا يمكن أن يتم وقف هذه الأبراج بسبب وجودها في المجرى المائي.