الليرة التركية تستأنف تراجعها على خلفية الفضيحة السياسية المالية

استأنفت الليرة التركية اليوم تراجعها وبلغت مستوى تاريخيا جديدا مقابل الدولار الذي اصبح يعادل اكثر من 2,19 ليرة، بعدما اضعفتها الفضيحة السياسية المالية التي تهز الحكومة التركية. وقبيل ظهر اليوم، بلغ سعر الليرة التركية 2,1947 ليرة للدولار بعدما تجاوز 2,18 للدولار الواحد الاسبوع الماضي، و2,9851 ليرة مقابل اليورو، مقتربة بذلك عن العتبة الرمزية الممثلة بثلاث ليرات مقابل اليورو. وفي الوقت نفسه بقي المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول مستقرا ويتراوح بين الانخفاض الطفيف والارتفاع الطفيف منذ بداية الجلسة. ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر، يتأثر سعر العملة التركية وبورصة اسطنبول بالازمة التي تهز اعلى هرم السلطة التركية مع توقيف عشرين شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء. وقبل هذه الازمة سجلت الليرة تراجعا كبيرا منذ الصيف بسبب قرارات الاحتياطي الفدرالي الاميركي التي تؤثر على جميع الدول الناشئة. وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الاحد، قال وزير الاقتصاد محمد شيمشيك ان ضعف العملة الوطنية "له بالتأكيد انعكاسات سلبية على الاقتصاد الشامل في تركيا". واضاف "بالنسبة للنصف الاول من 2014، نتوقع نموا اضعف واقل بسبب تشديد (السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي) والظروف السياسية والاقتصادية الداخلية".