Author

إلى وزير العمل: نصفق لبرامجكم لكننا نريد خطة متكاملة

|
يعرض وزير العمل برامج وخطط وزارته المستقبلية الطموحة، وذلك من خلال عرض محترف وسلس لسعودة الوظائف في القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية ووسائل الإعلام والمناسبات الأخرى, لكننا في القطاع الخاص نخشى على مصالحنا الاقتصادية وما ينتج عنها من جراء التكاليف الإضافية المفاجئة, وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن نمنع أيادينا من التصفيق وضمائرنا من الهتاف والترحيب ببرامج الوزارة. أنا من قطاع الأعمال، ولا يسعني تجاه برامجكم الجميلة سوى التأييد، فأنا مواطن قبل أن أصبح رجل أعمال وعلى أتم استعداد بأن أخلع قناعي كرجل أعمال واقفاً معكم صفاً واحداً مؤيداً لكل خطواتكم، لكن أستميحكم عذراً بأن كل منا يجب أن ينادي من منبره، فلا بد من سماع ما لدينا نحن في القطاع الخاص, ولا سيما المنشآت الصغيرة، التي في اعتقادي، أنها متفقة بأن لكم السبق في تبنّي وتيرة سريعة جداً, في حين أننا نخشى من عدم قدرة القطاع الخاص على مجاراة تطبيق خططكم الطموحة. اسمحوا لي أن أطالبكم بالاهتمام بما قد يهدد برامجكم، وبدراسة بسيطة فإن إمكانية إحلال الوظائف التي يمكن سعودتها، التي لا تتجاوز 10 في المائة من العمالة الوافدة، ولا سيما في ظل الطفرة العمرانية التي يعمل فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 80 في المائة من العمالة الوافدة. يتبقى سوق عمل بسيط للسعوديين وما ستواجهه وزارتكم في السنوات العشر المقبلة، وهو أمر صعب يحتاج إلى أن ينمو القطاع الخاص بما يفوق 10 في المائة سنوياً لاستيعاب هذه الأعداد "وهذا علمياً مستحيل". من المسلّمات أننا سنواجه بطالة متزايدة إذا لم ينمُ هذا القطاع, وهنا يلزم أن تتحول خططكم وبرامجكم إلى ما ينمي القطاع بأسرع وتيرة لمواكبة هذا الخطر الحالي والقادم، ويلزم على باقي أجزاء المنظومة أن تتحرك بسرعة أعلى من سرعتكم لمواكبة المتطلبات, لننظر معا إلى بعض العوامل المشتركة لدول صنعت نجاحات في مجال رفع دخل المواطن وتقليص البطالة ورفع الأجور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ماليزيا، وسنغافورة، ألمانيا واليابان، سنجد بكل بساطة أن العمل كان مشتركاً لأجل هذا الهدف وليس فردياً والعوامل المشتركة هي: أ‌ - التعليم ومخرجاته. ب - البنية التحتية. ج - الدعم المالي واللوجستي. د - الثقافة والحس الوطني. إذا لم تتبن برامجكم خطة تنمية وتطوير متكاملة بالوتيرة نفسها من قبل الجهات المعنية فإنني أشير إلى أن القطاع الخاص دون حصوله على الدعم الكافي سيتراجع ولن يستطيع تحمل هذا العبء وسنجد رؤوس أموال مهاجرة، إما داخلياً إلى العقارات أو سوق المال، وهذا لن يخدم سوق العمل، وإما إلى الخارج، وهذا هو الأسوأ. وهذا يتطلب - في رأيي - أن تقوم وزارة العمل بتقديم الخطط والتنسيق مع الجهات الأخرى لتوفير الوظائف على المديين القصير والمتوسط. باختصار يا معالي الوزير يؤسفني في القطاع الخاص القول: "إننا لم نسمع من معاليكم برنامجاً واحداً لحماية سوق العمل بضمان استمرارية قدرة القطاع الخاص على توليد الوظائف بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لإعطائنا دروعاً لحماية السعودة وضمان نجاح برامجكم بالوتيرة المتسارعة نفسها من الوزارت الأخرى وشركات الدولة". نحن نطالبكم ببرامج تحمي استمرارية قدرة القطاع الخاص وتدعم مشاريعه - ولا أقصد أن تدعم نسبة الأرباح - بل تدعم أوضاعه وسنجد أن الحد الأدنى للأجور سيتضاعف وعدد الوظائف سيتضاعف. إن أكبر سوق عمل هي "الصناعة والخدمات" التي أصبحت مطلبا ضروريا وليس خياراً ولا أقصد الصناعات البتروكيماوية التي توظف شخصا لاستثمار 15 مليونا، بل الصناعات التحويلية التي توظف شخصين لكل مليون ريال. ولتكن أولوياتنا دعم قطاعي الصناعة والخدمات من خلال التعليم ومخرجاته، البنية التحتية، الدعم المالي، اللوجستي, المعنوي للقطاع الخاص، الثقافة والحس الوطني.. 1 - يلزمنا برنامج لتطوير وزارة العمل وإعادة دراسة نظام العمل والعمال الذي أخذ من رفوف اقتصاد آخر لا يتناسب مع معطيات سوقنا ومتطلباتها, ونحن في القطاع الخاص نعاني الأمرين مع عقد العمل النظامي الذي يعمل لمصلحة جهة واحدة دون الأخرى, ولماذا يعامل الوافد بعقد عمل المواطن نفسه؟ وقد أجرينا استبانة تبين أن 65 في المائة من العمالة الوافدة لا تعلم حتى أن لها حقوق نهاية خدمة إلا بعد الوصول إلى المملكة، أليس هذا جديرا بالمراجعة؟ 2 - ثقافة الفرد والوزارة أليس من المنطق وجود ملف توظيفي للسعودي لدى وزارتكم لحماية مصالح القطاع الخاص الذي يتكبد التدريب والتوظيف؟ "متحملاً أخطاء مخرجات الجهات المختصة لهذا المنتج" ولا يعطى أي حماية لاستثماره في هذا الكادر الذي يغادر المنشأة في كثير من الأحيان دون اتباع أي بروتوكولات التعاقد دون رقيب أو حسيب "والويل ثم الويل للمنشأة تجاه أي محاسبة للعامل". 3 - مواكبة وزارة التربية والتعليم والمعاهد التقنية لوتيرة السرعة التي نسبتموها لقدرتهم على إخراج منتج من الكوادر الوطنية صالح لسوق العمل وإلا سنرى خلال الـ 15 عاما المقبلة كدمات، وقد تصل إلى إفلاسات وخروج وهجرة رؤوس الأموال في حالة تعرض الدورة الاقتصادية "الفترة الحالية" لها. 4 - البنية التحتية والخدمات تحتاج إلى برامج أسرع لجميع خدمات الدولة لرفع قدرة البنية التحتية والخدمات لتسهيل أعمال القطاع الخاص. 5 - الثقافة العامة، نحتاج إلى خطط تثقيف للحس الوطني ودعم المنتج الوطني وتثقيف المواطن بأن العمل أمانة، ومصلحة الوطن هي الخيار الأوحد كما هو الحال في ألمانيا واليابان بعد الحرب، ألا تلزمنا برامج لما بعد النفط؟ 6 - دعم جميع وزارات الدولة للمنتج المحلي والمقاول الوطني الذي يشكل سوق التوظيف الحقيقية، وفي مقدمتها وزارة المالية والوزارات الأخرى التي أصبحت لا تحمي الصناعة الوطنية، وأيضاً تقبل منافسة المقاول الأجنبي "دون سعودة"! وتعامل الاثنين بمكيال واحد، الأول يدعم أبناءنا وخططكم، والآخر يستنزف الاقتصاد الوطني ويصدر أموالنا إلى الخارج، والأمثلة عديدة على سبيل المثال لا الحصر "أرامكو السعودية" و"سابك" والوزارات التي تعطي عقودها لمقاولين أجانب ولا تحمي أهدافكم السامية. 7 - مراجعة مرتبات وأجور موظفي الحكومة، بما يتوافق مع نسب الزيادة المستمرة في القطاع الخاص، حتى لا تتسع الفجوة مستقبلا بين الأجور في القطاعين، ما يخشى معه تسرب الموظفين المؤهلين من العمل الحكومي.
إنشرها