شهدت مدينة الرياض أمس توقيع تسع اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية، بدأت بتوقيع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة مع نيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، محضر اجتماع اللجنة السعودية ــــ الفرنسية المشتركة التي ستنعقد قريباً. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي "أريفا" و"إي دي إف" الفرنسيتين وعدد من الجامعات السعودية وهي: جامعة الملك سعود، جامعة الأمير محمد بن فهد، كلية دار الحكمة، وجامعة عفت، وذلك في مجال تنظيم دورات أكاديمية وتدريبية للطلاب السعوديين في مجال الطاقة النووية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين نفسيهما وعدد من الشركات السعودية وهي: الزامل للحديد، العليان ديسكون، بحرة للكابلات، الرياض للكابلات، ومضخات السعودية. وذلك في نطاق التعاون الصناعي في مجال الطاقة النووية (بناء محطات الطاقة النووية).
أيضا تم توقيع اتفاقية شراكة بين "راديكون" السعودية و"أسستم" الفرنسية، كاتفاق مبدئي على الاستثمار المالي للشركة الفرنسية في رأس مال الشركة السعودية، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة الكهرباء الفرنسية والشركة الدولية للطاقة، وذلك للشراكة في مجال الطاقة النووية.
وتم توقيع عقد تجاري بين شركة المياه الوطنية وشركة "إيترون" الفرنسية لتوريد عدادات مياه ذكية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركة "موفيكن" الفرنسية و"كانو" السعودية للنقل، لإنشاء وكالة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال نظم المعلومات لشبكات النقل في المناطق الحضرية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات، بين شركة "فيوليا" الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، لإنشاء مصنع بلازما في المملكة بين شركة LFB الفرنسية وشركة LFB السعودية، إلى جانب اتفاق للتعاون مع وكالة للتنمية الدولية للشركات الفرنسية وقسم مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية بالسفارة الفرنسية.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه سيتم خلال اليومين المقبلين توقيع أربع اتفاقيات جديدة بين شركات سعودية وفرنسية، ليرتفع عددها إلى 13 اتفاقية، مشيراً إلى أنه لا تتوافر لديه أرقام دقيقة حول حجم وقيمة هذه الاتفاقيات.
وحول مشكلات الضريبية التي تواجه الشركات السعودية، قال "إن اللجنة المشتركة السعودية ــــ الفرنسية وهي تأخذ طابعا حكوميا، وهناك مجلس الأعمال السعودي ــــ الفرنسي للقطاع الخاص. اللجنتان تعملان بآليات معينة حول هذه القضايا .
وقال: لقد طرحنا على رئيس الجمهورية الفرنسي هذه المشكلات لوجوده مع رجال الأعمال ووجدنا منه حماسا وتفاعلا، ولكن الموضوع سيحتاج إلى وقت حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها، وأضاف أن مجلس الغرف قام بتزويد الجانب الفرنسي بدراسات تتعلق بالمشكلات".