استبعد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، خطر انهيار الوحدة النقدية الأوروبية، وقال إن هناك مؤشرات عديدة على تعافي اقتصاد "اليورو".
وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، الصادرة غدا الإثنين، قال دراجي: إنه على الرغم من عدم التغلب على الأزمة المالية حتى الآن، إلا أن هناك العديد من الإشارات المشجعة.
وأشار إلى تعافي الاقتصاد في كثير من دول "اليورو"، وتقلص الاختلالات في موازين التجارة الأوروبية، وانخفاض عجز الميزانية في هذه الدول؛ "بشكل أكثر مما كان متوقعا له قبل عام".
وأعرب دراجي عن غضبه، إزاء الانتقادات الألمانية الموجهة إلى سياسة البنك المركزي، في التعامل مع أزمة اليورو، والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة.
ويرى اقتصاديون ألمان، أن هذه الخطوة تأتي على حساب أصحاب المدخرات في أوروبا.
وقال دراجي: "كل مرة كان يقال: يا إلهي، هذا الإيطالي سيدمر ألمانيا. لكن العكس هو الذي حدث، فمعدل التضخم مُتدنٍّ، والاضطراب تقلص".
وتحدث دراجي عن وجود مثل "هذا النوع من الخوف الغريب من تطور الأشياء إلى الأسوأ"، مضيفا أن عدم توازن عائدات الإيداعات مع معدل التضخم "ليس ذنب البنك المركزي الأوروبي".
ورأى عدم ضرورة خفض أسعار الفائدة مجددا، في الوقت الراهن.
لكن البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، حذر أمس، من عودة اشتعال الأزمة المالية في دول اليورو، في حال تخلت المنطقة عن مسار الإصلاح.
وقال رئيس البنك، ينس فايدمان: إن "اليورو" في مرحلة إعادة تأهيل. وأعرب عن اعتقاده أن المنطقة بحاجة إلى "استمرار مسار الإصلاح، وإلى إرادة قوية، وإلا فإن هناك خطر الانتكاس".
وأضاف، في حواره مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أمس: "إن الأسواق المالية هدأت في اللحظة الراهنة، لكن هذا يمكن أن يكون أمانا خادعا".
وحذر من أن الأزمة "يمكن أن تندلع مرة أخرى، "لذلك يجب على كل دولة أن تكون على وعي بمسؤوليتها، إزاء إرساء أساس ثابت لديها، ولدى كل منطقة اليورو".
من ناحية أخرى، رفض فايدمان إسقاط جزء من ديون اليونان، قائلا: "إن مثل هذا الإجراء ليس حلا للمشكلات الأساسية لليونان".
وبدلا من ذلك، طالب رئيس البنك المركزي الألماني اليونان بمواصلة المسار الإصلاحي الصعب حتى نهايته.
وأضاف: "على الدولة في اليونان، أن تصحح مشكلات المنافسة محلية الصنع، كما عليها أن تصبح أكثر إنتاجية، وأن تواصل تعزيز الميزانية".
وقال فايدمان "إن المساعدات المالية من الخارج، تُمكّنها فقط من شراء الوقت، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الإصلاحات، التي لا غنى عنها".
