بدأت أمانة منطقة حائل أمس، في توسعة طريق الملك عبد العزيز، بعد تعثر دام ثمانية أعوام، وقامت بإزالة المباني والملكيات المعترضة طريق الملك عبد العزيز في مدينة حائل، بعد أن قامت الأمانة بصرف التعويضات المستحقة للملاك بأكثر من 150 مليون ريال للجزء المزال حالياً، كما قامت الأمانة والجهات المختصة بتقدير ملكيات العقارات المراد نزعها بأكثر من 300 مليون ريال التي تم اعتمادها من وزارة المالية.
وأوضح المهندس إبراهيم أبو راس أمين منطقة حائل أن هذه الجهود تأتي في أطار تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بنزع ملكية هذا الطريق الحيوي وتوسعته ليكون بعرض 60 مترا، وبطول 12.800 كيلو ويتوسط أحياء وسط مدينة حائل، ويقوم على ربطها بالطرق المحورية في المدينة.
وقال المواطن نايف الشمري إن البداية تعد جيدة مقارنة بتعثر المشروع لمدة قاربت ثماني سنوات إلا أن الأمل يحدونا بتسارع العمل لإنجاز مراحل المشروع في أسرع وقت ممكن.
#2#
فيما طالب سلطان عبيد الشمري بدمج مراحل المشروع اختصارا للوقت والتعاقد مع عدد من الشركات للعمل في مراحل المشروع للوصول لإنجاز المشروع في وقت قياسي تعويضا لأهالي حائل عن فترة انتظارهم الطويلة للمشروع.
وكان الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل قد أعلن في وقت سابق صدور القرار الوزاري المتضمن إضافة مبلغ 275.000.000 ريال إلى تكاليف مشروع "طريق الملك عبد العزيز مع نزع الملكية" بميزانية أمانة منطقة حائل للسنة المالية الحالية 1434/1435 لغرض نزع ملكية العقارات لتوسعة الطريق ليصبح إجمالي المبالغ المعتمدة لتكاليف المشروع حتى الآن 425.000.000 ريال. وأكد أهمية البدء بالأعمال التنفيذية للمشروع على أرض الواقع بعد أن سلمت أمانة المنطقة المبالغ المخصصة لجزء من أصحاب العقار، حاثاً لجان وأمانة مجلس المنطقة والمجلس البلدي والجهات المختصة بأمانة المنطقة على مضاعفة الجهود واستكمال مهامهم والعمل على سرعة الإنجاز لكل مرحلة من تطوير وتوسعة الطريق وأهمية حرص ملاك العقار على سرعة إنهاء الإجراءات ليحقق مشروع توسعة طريق الملك عبد العزيز الهدف المأمول منه لخدمة أهالي المنطقة وزائريها.
ووجه بإعلان كافة تفاصيل الأعمال التنفيذية للمشروع ومدة تنفيذ كل مرحلة وإيضاح ذلك من قبل الجهات التنفيذية أولاً بأول ليكون المواطن على اطلاع بأدق التفاصيل.