تفاعل عدد كبير من قراء ''الاقتصادية'' مع الخبر المنشور يوم السبت الماضي في عددها رقم 7376 بتاريخ 17 صفر الموافق 21 (كانون الأول) ديسمبر الحالي داخل الصفحة الثالثة ''الاقتصاد وأسواق المال'' تحت عنوان: 100 مليار ريال قيمة مشاريع حكومية متعثرة بعد حملة ''التصحيح''.

بداية يقول القارئ سلمان: العجيب والغريب قيام شركة مقاولات سعودية كبيرة بصرف ونقل عدد كبير من العمالة المهنية المطلوبة لديها، ولأسباب عديدة، والسؤال الملح هنا: لِمَ لا تتبادل شركاتنا الموقرة المنافع فيما بينها وترحم حكومتنا الرشيدة من هذا العتاب؟

أما القارئ سعد فقال: ما زال تجار جدة يشنون حملتهم على ترحيل الأجانب وتوطين الوظائف في جميع وسائل الإعلام بالوقوف ضد هذا القرار والتصدي لقرار الوزير، حيث تبين أن وضع قطاع المقاولات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين - وهما من أكبر المدن الصناعية التي تحظى بالمشاريع الحكومية - لم يتأثر إلا بنسبة 3 في المائة، وأن هذه النسبة ستتضاءل مع مقبل الأيام.. يجب أن ندعم حملة التصحيح حتى إن عانينا أول سنة.

من جانبه، قال أبو خالد: الوزارات كانت تعتمد على الشغل الرخيص فعليا والغالي نظريا، لذلك لم نكن نستغرب عندما نرى شوارع تحفر لسبب من الأسباب وبعدها تردم بالأسفلت ردما يتضرر منه كثير من الناس، والأمطار تكشف سوء تخطيطهم.

سليمان المعيوف علق بقوله: شكرا للجميع، لنكن دقيقين، فحملة التصحيح أثرت جزئيا، لكن هناك مشاريع متعثرة قبل حملة التصحيح بسنوات عديدة، هناك مدارس متوقفة لسنوات، وفي الحي الذي أسكنه أكثر من أربع مدارس متعثرة، ومشاريع الإسكان يوميا نقرأ عن سحب مشروع من مقاول متعثر، إذن علينا معالجة أخطائنا قبل تحميل الآخرين.

الزهراني عبّر عن رأيه، نفهم من هذا الكلام أن شركات البناء كانت في الواقع تعتمد بنسبة كبيرة على العمالة المقيمة بطريقة غير شرعية! والسؤال: لماذا لم يصحح المقاولون أوضاع عمالتهم خلال مهلة التصحيح وجعل الأمور تسير في المسار الصحيح؟ أم أن شركات البناء تحب الفوضى ولا يهمها إلا مصلحتها فقط؟

أرى أن يتم إنذار المقاول مرّة ومرّتين بعدم التأخير في تسليم المشروع وإلا تطبق عليه غرامة مالية، وسحب المشروع وإسناده إلى غيره مع إقصاء شركته من تسلم أي مشاريع حكومية في المستقبل.

صالح بن علي اللحيدة يثني على قرارات خادم الحرمين وولي عهده، بحملة مكافحة الفساد المالي والإداري وإنشاء هيئة متخصصة لهذه الأغراض، لكن مكمن البلاء والابتلاء وبيئة الفساد الحاضنة هي في بعض الضمائر المريضة من التنفيذيين على اختلاف مستوياتهم في الجهات التنفيذية، سواء كانوا سعوديين أو مقيمين أجانب، لا بد من اجتثاثه من جذوره، كما يؤكد ويردد خادم الحرمين في أوامره وتصريحاته دائماً.