المملكة من بين الـ 3 الدول الأولى في إنتاج التمور في العالم
أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة الدكتور خالد الفهيد، ان المملكة تعدّ من بين الثلاثة الدول الأولى في انتاج التمور في العالم، حيث تجاوز عدد النخيل فيها 23 مليون نخلة، وأكثر من 400 صنف، مبينا أن هذا المحصول يأتي في الدرجة الأولى من حيث الأهمية من بين محاصيل الفاكهة، ويستهلك أكثره داخلياً خاصة الأصناف ذات الجودة العالية، ويُصدّر جزء منه إلى بعض الدول، مشيراً إلى أن التسويق والتصدير يمثلان الحلقة الأضعف التي يتوجب سرعة الاهتمام بهما، ويمثل غياب المواصفات التجارية للتمور أحد العوائق المهمة التي تواجهها تطور قطاع التمور في بعض الدول المنتجة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، ورشة العمل " المواصفات القياسية للتمور" التي تنظمه فرع وزارة الزراعة في محافظة الأحساء، مبيناً ان اختيار الأحساء لهذه المناسبة بناء على الواحة ذات التاريخ العريق في زراعة النخيل، وتصنيع مخرجاته، لمناقشة آفاق تطوير المواصفات التجارية لأصناف التمور المشهورة في المملكة،وفي الدول المشاركة في هذه الورشة.
وبين الفهيد، ان قطاع التمور ينمو بشكل مطرد، ويعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي لها أثر بالغ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حيث تظهر إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن إجمالي إنتاج التمور في العالم في تصاعد مستمر، حيث بلغ 1.8مليون طن في سنة 1962، إلى 7 مليون طن في 2010، ويمثل إنتاج المملكة الذي تجاوز المليون طن، ما نسبته 18.5 من إجمالي الإنتاج العالمي، ويصدر منه فقط 5% للأسواق العالمية، وقد يكون أحد أهم الأسباب غياب المواصفات التجارية للتمور.
وذكر وكيل وزارة الزراعة، ان ضعف الجانب التسويقي للتمور تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع التمهيدي للمجلس الدولي للتمور الذي نظمته الوزارة خلال شهر أبريل 2011، والذي تم الإعلان عن تأسيسه مطلع هذا الشهر، مبيناً ان احد أهداف المجلس وضع معايير قياسية للتمور التجارية للدول الأعضاء، وحكومة المملكة تدرك جيداً أهميته الإستراتيجية وارتباطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالمجتمع، حيث تمثل ذلك في تبني سياسات عامة لدعم وتطوير قطاع النخيل والتمور، منها انشاء مركز متخصص لأبحاث النخيل والتمور في محافظة الأحساء تابع لوزارة الزراعة، وتبني برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء على مستوى المملكة، وقد تم توفير آلات فرم للنخيل المصابة، وتجهيز محطات كاملة لجمع مخلفات تلك النخيل وفرمها وإعادتها تصنيعها والاستفادة منها في الأغراض الزراعية، والحفاظ على سلامة البيئة.
وأبان الفهيد استثمار كل تلك الموارد مما أسفر عن جهود ملموسة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء المدمرة، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، لزيادة الدعم الفني في مجال النخيل والتمور ، والتكامل في النشاط البحثي وتنمية وتطوير القوى البشرية والتدريب وتبادل المعلومات وغيرها من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع بيوت الخبرة داخل وخارج المملكة للتعاون مع الوزارة، وتشجيع المهرجانات الخاصة بتسويق وبيع التمور في مختلف مناطق المملكة ، والمشاركة في المعرض الدولية بهدف التعريف بالتمور السعودية وتسويقها،وانشاء مصنع لتعبئة التمور بالأحساء ، ودعم مبادرة خاصة بتطوير قطاع النخيل والتمور من قبل صندوق التنمية الزراعية، وترتكز هذه إلى أربع محاور هي، الإنتاج، والتسويق، والتصنيع ،والموارد البشرية، وتشجيع مراكز الابحاث المختصصة بأبحاث النخيل والتمور ، كذلك تشجيع كراسي الأبحاث المتخصصة للنخيل والتمور ، إضافة إلى صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور، وأن يدار بفكر القطاع الخاص، والذي من أهم أهدافه دعم إنتاج وتسويق التمور خارجياً، والعمل على إقامة صناعات غدائية قائمة على التمور المحلية. ونوه إلى أهمية نجاح الورشة والخروج بتوصيات واقتراحات بناءة لوضع مواصفات قياسية للتمور، والتي ستأخذ بعين الاعتبار ضمن الخطة المستقبلية للاستمرار في النهوض بتسويق وتصنيع التمور.
كما أوضح المدير العام لمركز أبحاث النخيل والتمور في محافظة الأحساء،المدير الوطني لمشروع تطوير مركز دولي لأبحاث النخيل والتمور، الدكتور يوسف الفهيد ان الدولة دعمت قطاع النخيل من خلال القروض الميسرة، وكذلك الدعم المادي والمعرفي، وإرشاد ومكافحة الآفات، خصوصاُ النخيل التي المصابة بسوسة النخيل الحمراء، وقد تعدى دعم المملكة لتمور والنخيل الى دعم نخيل العالم بأسره عندما دعت الدول المنتجة لتأسيس المجلس الدولي للتمور والذي ألتزمت فيها بنصيب الأسد من التكلفة لاستضافة الندوات، تلاه استضافة المقر الدائم للمجلس، من خلال قناعة راسخة لدى القيادة الحكيمة،أن التمور هو غذاء المستقبل، واتجاه الأجيال القادمة، وأن الاهتمام بهذا المنتج في العالم سيقود إلى تعظيم الاستفادة منه اقتصادياً على المستوى الوطني والمحلي.
من جانبه، أشار منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " الدكتور عبدالله وهبي إلى أن قطاع التمور يواجه تحديات كبرى تتفاوت أهميتها من دولة منتجة إلى أخرى، إلا أن مشكلة قلة التسويق هي أحد المعوقات التي تعاني منها أغلب الدول المنتجة للتمور، حيث أن الإنتاج العالمي للتمور قد تجاوز الـ 7000 طن. في حين أن المسوق منها على المستوى العالمي يقل عن 10 % .
ولفت إلى أن من بين أهم المعوقات التي أشارت إليها جميع الدول المشاركة في الاجتماع التمهيدي للمجلس الدولي للتمور سنة 2011 ، هو غياب مواصفات تجارية للتمور تمكن من تصنيفها وإعطائها المكانة التي تليق بها، والرفع من مردوديتها التجارية. مبينا أن التمور الأعلى سعرا في الأسواق العالمية هي تلك التي تجمع بين الجودة وتوفر المواصفات المطلوبة .
أضف تعليق