هيكل تنظيمي جديد لـ «التربية» يصف 200 وظيفة في 3 مواقع

أوشكت وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من الهيكل التنظيمي لقطاع التعليم، الجديد الذي سيشمل ثلاثة مواقع مهمة في الوزارة وإدارات التعليم والمدارس، ووصف 200 وظيفة فيها، بالاستعانة بمختصين عالميين في هذا المجال. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور علي صدّيق الحكمي المشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، إن الهيكل التنظيمي المقترح للنظام التعليمي في مستوياته المختلفة، سيحدد الإطار المتوازن بين المركزية واللامركزية، مشيراً إلى أن "تطوير" شرع في العمل على توفير شريك دولي ذي خبرة واسعة في إعادة هيكلة قطاع التعليم لبناء الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع التعليم. #2# وأضاف الدكتور الحكمي، أن مشروع "الهيكلة" سيتضمن خطة مقترحة كاملة لكيفية تنفيذ الهيكل المقترح وتطبيقه، مع وصف وظيفي لعدد 200 وظيفة، مبيناً أنهم يعملون على تنفيذ 29 مشروعاً وبرنامجاً في الوقت الحالي، تتركز في مجملها على عناصر العملية التعليمية كافة، التي تشمل الطالب، والمعلم، والمدرسة، والمنهج، إضافة إلى العناصر الفاعلة في تطوير العملية التعليمية كالأنشطة غير الصفيّة والأسرة والمجتمع. وأوضح الحكمي أن "تطوير" انتهى من مشروع مسار النمو المهني "رتب المعلمين"، إضافة إلى المعايير المهنية للمعلمين، وأنه يعمل على إعداد الاختبارات المهنية للمعلمين وأنظمتها الإلكترونية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك لإعادة هيكلة النظام التعليمي، ليصبح قادرًا على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم، وعلى تنفيذ خطط ومشاريع تطوير التعليم العام في السعودية. #3# وحول تطوير مناهج التعليم، قال الحكمي: "إنه يتم حالياً تطوير مناهج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، حيث ستبنى مناهج جديدة بمشاركة بيوت خبرة عالمية في تطوير تلك المناهج وبناء قدرات المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، ويغطي المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما طرح تطوير مناهج تعليم اللغة الإنجليزية على بيوت خبرة عالمية، وتم ترسية المشروع على مجموعة منها ليبدأ العمل بتلك المناهج بدءاً من العام الدراسي المقبل". وأشار المشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، إلى أن تطوير المناهج لم يقتصر على المراحل الثلاث، بل شمل تطوير مناهج رياض الأطفال في عينة من رياض الأطفال، بهدف تقديم مناهج لمرحلة رياض الأطفال من (ثلاث إلى ست) سنوات ذات جودة عالية، وبناء القدرات المهنية لدى منسوبات الروضات من المعلمات والمشرفات والمديرات. وقال إن شركة تطوير للخدمات التعليمية، شركة حكومية مؤسَّسة حديثاً ومملوكة بالكامل للدولة، تواصل العمل على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام حصرياً، حيث بدأت الشركة بتنفيذ برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في السعودية التي أعدت من قبل مشروع "تطوير" واشتملت خطتها التنفيذية على عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية، التي استندت إلى مجموعة من الدراسات عن واقع التعليم العام في السعودية، وبمشاركة الطلاب والمعلمين وشرائح المجتمع كافة، حيث ساهموا جميعاً في تحديد الواقع والرؤية المستقبلية للتعليم تدريجياً. وزاد الحكمي أن مشروع "تطوير" انطلق من الميدان التربوي عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، حيث ركز على الميدان التربوي في زياراته واستطلاعاته، ووقف على أبرز التحديات التي تواجه القائمين على العملية التعليمية سواء في المدرسة أو الإدارة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم، ونفذ بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 100 ورشة عمل في 13 منطقة في السعودية، وشارك فيها 2500 مشارك، يمثلون نحو 18 شريحة من شرائح المجتمع، للمشاركة في صياغة الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة. وأبان أنهم يعملون في برنامج تطوير المدارس، وبلغ عدد المدارس المشاركة فيه 900 مدرسة في 21 إدارة تعليمية، تمثل أنموذجاً لمدرسة المستقبل، مؤكداً أن برنامج تطوير المدارس مرتكز للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في السعودية، وأنه يهدف إلى بناء الكفاءة الداخلية لوحدات تطوير المدارس في إدارات التربية والتعليم والمدارس، وتمكينها من تطوير أدائها بصورة نوعية من خلال تجسيد مفهوم المجتمع التعلمي الذي يسعى نموذج تطوير المدارس إلى تكريسه في المدارس وإدارات التربية والتعليم.