وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جميع أمانات المناطق وبلديات المحافظات التابعة لها، بالبدء في تطوير آليات متابعة مشروعاتها بما يمكنها من تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة من أجل الحد من تعثرها أو تأخرها.

ويأتي توجيه الوزارة بعد قيام اللجنة المختصة من المقام السامي بإرسال خطاب يبين تعثر العديد من المشاريع الخدمية في الأمانات.

ونبهت الوزارة، الأمانات، لضمان التقارير التي سترفع للمقام السامي والمخصصة لمشاريعها تقييماً فنياً عما تم حيال المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح اسم كل مشروع ورقمه، ونسبة الإنجاز الفعلية ونسبة المدة المنقضية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ونسبة التقدم المتحققة.

#2#

وعلمت «الاقتصادية» من مصادر مطلعة في الوزارة أنه تم توجيه جميع الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها في السعودية بالبدء في تدريب المختصين المشرفين على هذه المشاريع بمنهجية إدارتها وفقاً للأنظمة والتعليمات والإمكانات المالية المتاحة، مع حصر الوزارة جميع الأراضي الفضاء المخصصة لها والتنسيق في ذلك مع أمانات المناطق لشمولية ودقة الحصر.

وأضافت المصادر: "يأتي توجيه الوزارة بحصر الأراضي الفضاء من أجل الاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، واستيفاء جميع المستندات الثبوتية للأراضي المخصصة لها من صكوك وكروكيات وإحداثيات بما يكفل الحفاظ عليها، واتخاذ الإجراءات النظامية للأراضي التي يوجد عليها تعديات".

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن الأراضي المخصصة لها كافة، والنظر في إمكانية الاستفادة من التي يتعذر منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى أو بيعها وشراء أراضٍ بديلة عنها وفقاً للنظام.

ودعت الوزارة إلى قيام الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها، تشكيل فرق عمل من المختصين فنياً لمتابعة المشاريع ميدانياً، وبيان وضع المشاريع المتأخرة أو المتعثرة والإجراءات التي تم اتخاذها مع المقاولين لإنجاز المشاريع في وقتها المحدد وفق الجدول الزمني المتفق عليه حسب العقود، واقتراح الحلول الفردية لأي عقبات تحول دون تنفيذ أي مشروع.

وكانت «الاقتصادية» قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي تقريراً عن المشاريع الحكومية المتعثرة، التي قدرها مختصون بنحو 100 مليار ريال نتيجة شح العمالة بعد حملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل.

وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لـ «الاقتصادية»، إن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة التصحيح تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ.

وأوضح أن هناك توجيهات وطلبا لقاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الحكومية لمعرفة واقعها، وحجم المشاريع المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها.