رصد مكتب جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة، ممارسة العنف ضد أطفال دار التربية الاجتماعية في المدينة المنورة وضربهم بالأسلاك الكهربائية والصفع على الوجه والركل بالأقدام، وحرمانهم من وجبة الإفطار والمصروف في بعض الأيام.

وقالت شرف القرافي المشرفة على جمعية مكتب حقوق الإنسان في المدينة المنورة، إن فريقا من مكتب الجمعية زار الثلاثاء الماضي دار التربية الاجتماعية بنين فئة عمرية 11 ــــ 16 عاما، للتأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، حيث رصد فريق مكتب الجمعية الذي مثله محمد الرحيلي وسليمان الوافي وعادل الحملي، عدداً من الملاحظات تمثلت في ممارسة العنف ضد الأطفال والضرب بالأسلاك الكهربائية والصفع على الوجه والركل بالأقدام، وكثرة التأنيب وحرمان من المصروف، وعدم تقديم وجبة الإفطار في بعض أيام الأسبوع بحجة عدم وجود طباخ، حيث إن الطباخ هو نفسه عامل النظافة في الفترة المسائية، وتذمر الأطفال من نوعية الطعام المقدمة وتكرارها، وقدم الأثاث وسوء نظافة المرافق ودورات المياه، وتدني المستوى الدراسي للأطفال وعدم كفاية المصروف، وأن الرعاية الطبية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وعدم وجود ممارس طبي دائم مع نقص في الأدوية والأدوات الطبية، والقصور في الأنشطة الدينية والثقافية.

وقالت القرافي إن الإدارة والمؤسسات المسؤولة عن رعاية الأطفال، يجب أن تلتزم بما ورد في اتفاقية حقوق الأطفال، التي تلزم في المادة الثانية جميع الأطراف الموقعة عليها، بأن تضمن لجميع الأطفال الذين يخضعون لولايتها التمتع بحقوقهم، وبهذا فرضت نوعين من الالتزامات هي واجب احترام هذه الحقوق والامتناع عن انتهاكها، وواجب ضمانها واتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي، باعتباره أصبح ملزما للدول الموقعة على الاتفاقية، كما أن المادة الثالثة أوجبت احترام مصالح الطفل الفضلى واحترام هذا الحق وإيلائه الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تمس الأطفال.

وأضافت القرافي أن مكتب الجمعية حين يراقب أداء الإدارات والمؤسسات يعد تقارير تتميز بالعدالة والإنصاف ولا يغفل جهود أي جهة، لكنه يأمل أن يرتقي أداء المؤسسات إلى طموح القيادة الرشيدة وما توليه من عناية واهتمام لكافة فئات المجتمع.