كشفت وزارة التجارة اليابانية أمس أن طوكيو توصلت إلى اتفاق تزيد السعودية بموجبه كمية الخام التي تخزنها في البلد الآسيوي وهو ما يعني تمديد أجل الاتفاق الذي يسمح للبلد المصدر للنفط باستخدام نقطة إمداد مهمة قرب أكبر زبائنه.

ويتيح الاتفاق المبرم بين أرامكو السعودية ومؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية صهاريج تخزين طاقتها نحو مليون كيلو لتر (6.3 مليون برميل) في أوكيناوا في جنوب غرب اليابان، وفي مقابل التخزين المجاني تكون لليابان أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ.

وكان الاتفاق الأصلي بين الشركتين في كانون الأول (ديسمبر) 2010 ونص على أن تخزن أرامكو 600 ألف كيلو لتر (3.8 مليون برميل) لثلاث سنوات تنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2013، لكن الحجم زاد بعد ذلك إلى 800 ألف كيلو لتر حسبما ذكر مسؤول في وزارة التجارة.

وتم الاتفاق على العقد الجديد من حيث المبدأ في الصيف الماضي وجرى توقيعه في طوكيو هذا الأسبوع ومدته ثلاث سنوات إضافية، وبدأت أرامكو تخزين الخام في أوكيناوا من شباط (فبراير) 2011 واستخدمت المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وأفادت تقارير أن شركات تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات في السعودية تسابق الزمن لترسية مشاريع طاقوية وبتروكيماوية ومشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية تفوق تكاليفها سبعة مليارات ريال قبل نهاية العام الحالي 2013.

وتحاول هذه الشركات الالتزام بالجداول الزمنية التي أعدتها مسبقا بحيث تتم ترسية هذه المشاريع العملاقة ضمن ميزانياتها لعام 2013 والحيلولة دون ترحيلها إلى ميزانية عام 2014 حتى لا تزاحم مشاريع جديدة تنوي الشركات ترسيتها.

وأشارت مصادر مالية مطلعة إلى أن من ضمن هذه المشاريع مشروع إعادة تأهيل مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، حيث تنوي شركة "أرامكو" السعودية رفع مستوى المصفاة وإضافة مرافق جديدة لتتمكن المصفاة من إضافة إنتاج المواد البتروكيماوية إلى جانب المواد البترولية المكررة لتصبح مشروعا متكاملا بمواصفات عالمية.

وتعمل شركة "أرامكو" السعودية على ترسية مشروع التغويز أي "إعادة سائل الغاز إلى الحالة الغازية" في مصفاة جازان وهي مشاريع تحتسبها شركة أرامكو على ميزانية 2013 وتريد إنهاء إجراءات ترسيتها قبل نهاية العام التزاما بالجداول الزمنية لإنهائها.

وتأمل الشركات أن تنهي إجراءات العقود وتوقيعها قبل أفول اليوم الأخير من العام الحالي.

بيد أن ذلك يعتمد على مدى نجاحها في المفاوضات مع الشركات المتعاقدة وكذلك تأمين تمويلها من الجهات التمويلية التي أضحت أكثر جاهزية في ظل تسابق المصارف والجهات التمويلية على تمويل مثل هذه المشاريع ذات الربحية العالية والمردود المجزي الذي يحقق تطلعاتها الاستثمارية في المنطقة.