ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ، وطالبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم بتضمين تقارير الوزارة معلومات تفصيلية عما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام "تطوير"، وبرامج ومشاريع الوزارة التطويرية الأخرى، وإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً من شاغلي الوظائف التعليمية.

وأشار الدكتور خالد العقيل إلى تقرير عن المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" بأن 50 في المائة من المعلمين لا يصلحون للعملية التعليمية، مشيراً إلى أن ميزانية الوزارة تتجاوز ميزانية دول مجاورة، وجودة مخرجات التعليم لا تلامس حاجات سوق العمل، وطالب بالتركيز على رفع كفاءة المعلم وعصرية المناهج وإيجاد كادر خاص مرتبط بالكفاءة.

بدوره، أشار العضو أحمد الحكمي إلى أن 25 في المائة من المعلمين لا يحملون الشهادة الجامعية، وأن 35 في المائة من المعلمات يحملن مؤهلات دون الجامعية، وتتركز النسب المرتفعة منهم في المدارس الابتدائية، مشيراً إلى أنه بحسب نظم التعليم المتطورة يفترض أن تحظى بأكبر قدر من العناية وأن يحصر التدريس فيها على من يحملون المؤهلات العالية التي تتناسب وحاجة طلاب المراحل الابتدائية إلى التأسيس الصحيح.

وطالب الدكتور ناصر الموسى الوزارة بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مراجعة شاملة لتشخيص واقع التعليم الذي يتلقونه ومدى حاجته إلى التطوير والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ هذه المراجعة، وإنشاء وكالة عامة خاصة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورأى الدكتور فايز الشهري أن مشروع "تطوير" ما زال يحيط به الغموض، وأن نتائجه ما زالت غائبة عن الكثير من المتابعين ولم يظهر الأثر الملموس لمنجزات المشروع التي يمكن أن تتوازى مع التسهيلات، والمبالغ التي حظي بها خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الوزارة أغفلت التطرق إلى قضية التسرب من التعليم العام ولم تذكر أي أرقام توضح حجم هذا التسرب.

وطالب الشهري بإيجاد مسار تدريبي خاص لتطوير المعلمين وتأهيليهم، ودراسة بعض السلوكيات الصادرة منهم مثل انتشار صور طلاب داخل قاعات الدرس، وهو ما يمثل انتهاكا لخصوصية الطالب والمدرسة، ولفت إلى أن الوزارة تقوم بأدوار تفوق إمكاناتها ولا تتناسب مع واقعها مثل تبنيها لمشاريع الحي المتعلم وأندية الحي التي تعطلت لأسباب تفوق إمكانات الوزارة.

وتساءل الدكتور عبد الله المعطاني عن جهود الوزارة في تطوير اللغة العربية لدى الطلاب، مشيراً إلى أن لدى الوزارة برامج لتطوير اللغة الإنجليزية والعلوم، بينما لا يوجد لديها أي مشروع لتطوير اللغة العربية.

وأيدت الدكتورة نورة العدوان ذلك، وقالت إن احترام اللغة المحلية أمر في غاية الأهمية وإن إدخال المناهج الأجنبية في التعليم الرسمي يجب ألا يؤثر على لغة الطلاب الأصلية، مطالبة وزارة التربية بمراجعة قرارها بالسماح للمدارس الأهلية بتدريس المناهج العالمية.