قال لـ "الاقتصادية" المهندس صالح الرشيد، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية، إنه سيتم تدشين أعمال تطوير المدينة الصناعية الثانية والثالثة في الأحساء، في منتدى الأحساء للاستثمار، الذي ينعقد في 25 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأضاف أن هيئة "مدن" تعمل حاليا على ترسية مشروع تطوير البنى التحتية للمدينتين، تتضمن مشاريع إيصال الخدمات؛ وذلك على عدة شركات، وسيتم بدء التطوير بعد التدشين، حيث تم الانتهاء من مشروع التصاميم والمخطط العام للمدينة الصناعية.
وتابع أنه من المقرر بدء تطويرها على عدة مراحل، الأولى تضم مساحات للمصانع ومشاريع المساندة، مثل المجمعات السكنية والتجارية، ومساحات لخدمات النقل والتخزين، كما يتضمن المشروع بناء عشرة مصانع جاهزة في "الأحساء 3".
وتتضمن مشاريع التطوير، توقيع عقود تشمل الطرق وشبكة الكهرباء، وخدمات المياه والصرف الصحي.
وقال الرشيد: ستكون "الأحساء 2" أيضا بوصلة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الخليج العربي، لموقعها الاستراتيجي، وقربها من البحر.
وأوضح أن المخطط له هو أن يمر بها خط سكة قطار الخليج، وأنه قريبا سيتم افتتاح طريق الخليج السريع، وأن المدينة الصناعية تتميز بمساحة إجمالية تبلغ 300 مليون متر مربع.
وتستهدف "مدن" استقطاب أكثر من ألف مصنع، كمرحلة أولى، حيث تشير الدراسات إلى جاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات الصناعية، المحلية والخليجية والعالمية، وستوفر فرصة وظيفية للمواطنين، وعامل جذب لتنمية المنطقة.
وقال الرشيد إن "مدن" ستدشن أيضا بدء أعمال تطوير مدينة "الأحساء 3"، التي تقع قرب مطار العيون، مضيفا أن المدينة مهيّأة لعمل المرأة، وتضم مرافق إضافية مناسبة لها؛ وأن المدينة تستهدف إيجاد فرص للمواطنين والمواطنات، في بيئة مميزة للاستثمار.
وأوضح أن المدينة تستوعب المدينة نحو 80 مصنعا جاهزا، سيتم بناؤها على مراحل، وتتميز المصانع الجاهزة بمساحة مرنة تبدأ من 1600 متر مربع، منها 900 متر مربع لصالة الإنتاج، ويمكن استئجار وحدتين متجاورتين، لمن يرغب في مساحة أكبر، وهي تستهدف الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي "الأحساء 2" و"الأحساء 3"؛ يصبح عدد مدن الهيئة 32 مدينة صناعية. وقال الرشيد: إن الهيئة تلقت طلبات تخصيص الأراضي من داخل وخارج السعودية. وفي الربع الأول من العام المقبل، سيتم بدء تأجير الأراضي الصناعية المطورة للصناعيين، ليتزامن بناء المصانع مع أعمال تطوير البنية التحتية، التي تمتد بين ٢٤ و٣٠ شهرا، حسب عقود التطوير.
