قالت منظمة التعاون الإسلامي إن السوق العالمية لمنتجات الأغذية الحلال، نَمَت بسرعة في العقد الماضي، لتصل قيمتها حاليا إلى نحو 2.3 تريليون دولار.

وقال أكمل الدين إحسان أوغلو، أمين عام المنظمة، إن الأغذية والمشروبات تشكل 67 في المائة من السوق العالمية لمنتجات الأغذية الحلال، وتشكل المستحضرات الصيدلانية 22 في المائة، في حين يبلغ إجمالي المستحضرات التجميلية والعناية الشخصية 230 مليار دولار.

وأكد، في كلمة له أمام مؤتمر الأغذية الحلال في الشرق الأوسط، الذي انطلق في دبي أمس؛ أن الطلب على هذه المنتجات، زاد على الصعيد العالمي، بسبب نمو السكان في الدول الإسلامية، والإدراك بأن منتجات الحلال ''تتسم بقدر أكبر من السلامة والالتزام بالأخلاق''.

وأضاف، أن الجهود التي تبذلها منظمة التعاون، لوضع معايير للأغذية الحلال معترف بها عالميا؛ لا تنحصر في المشاركة مع الدول الأعضاء.

وقال: ''العملية الحالية، تهدف لتلبية احتياجات المجتمعات المسلمة، في الدول غير الأعضاء في المنظمة''.

وتابع أوغلو: ''المنظمة شرعت في توحيد المعايير الحلال، والاعتماد، والتوثيق''، مشيرا إلى أن إنشاء معهد المعايير والمقاييس للدول الإسلامية، في عام 2010م، عزّز جهود المنظمة لوضع معايير للأغذية الحلال، تحظى بالاعتراف العالمي.

وفرضت العديد من المؤسسات المالية الإسلامية نفسها، من خلال شركات مختصة بالمنتجات الغذائية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أو التي تسمى بـ ''الغذاء الحلال''، الذي أخذ ينتشر عالميا بسرعة فائقة في العقد الماضي.

ويعد مؤشر سوق الاستثمارات المقبولة اجتماعيا للأغذية الحلال، بمثابة تجمّع للشركات التي تعمل في مجال الأغذية، والتوزيع، وصيد الأسماك، وتربية الماشية، وغيرها.

وتضم المرحلة الأولى شركات من 15 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، و270 شركة أخرى، برأسمال سوق يربو على 114 مليار دولار.

وتحتل ماليزيا المركز الأول من حيث رأس المال، الذي يتجاوز 53 مليار دولار، تليها إندونيسيا بـ 26 مليار دولار، ثم السعودية برأسمال يقدر بـ 12.7 مليار دولار؛ وفقا لإحصاءات عام 2011م.

وبالنسبة للقطاعات العاملة في تلك الصناعة، تأتي عملية تصنيع الغذاء في المرتبة الأولى، برأسمال 55 مليار دولار، ثم قطاع الأسماك وتربية المواشي والدواجن بقيمة 49 مليارا.