تحركت هيئة الرقابة والتحقيق لرصد أي تجاوزات أو مبالغة في الندوات واللقاءات والفعاليات المختلفة التي تقيمها الوزارات والجهات الحكومية كافة، تنفيذا للأمر السامي الذي صدر أخيرا بالتشديد على الحفاظ على المال العام من الهدر وتبديده بمظاهر مخالفة للنظام.
وبدأ مفتشو الرقابة والتحقيق جولات تفتيشية على الوزارات وإداراتها كافة في مختلف المناطق السعودية للاطلاع على البرامج واللقاءات والندوات المنفذة ومدى فاعلية تطبيق الأمر السامي القاضي بمنع المبالغة في تنفيذ برامجها ولقاءاتها وندواتها.
وكشف لـ"الاقتصادية" مصدر في هيئة الرقابة والتحقيق في حائل "تحتفظ الاقتصادية باسمه" عن رصد عدد من المخالفات في عدد من الإدارات في المنطقة أهملت تنفيذ الأمر السامي، ووفقا للمصدر الذي أضاف: "سيتم حصر المخالفات كافة، التي رصدت والرفع بها لجهات الاختصاص". وأبان المصدر أن الهيئة طلبت من الوزارات والإدارات الحكومية في المناطق السعودية كافة في وقت سابق بتقديم رصد متكامل عن حجم المبالغ المصروفة على الندوات واللقاءات والفعاليات؛ ليتم التأكد من مدى تطبيق الأمر السامي الكريم بعدم المبالغة في الصرف المالي على أرض الواقع.
وفي وقت سابق أكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عدم وجود أي ازدواجية في عمل هيئة "نزاهة" مع ديوان المراقبة أو هيئة الرقابة والتحقيق.
وأشار إلى سماعه أحاديث كثيرة بهذا الصدد، واقتراح بعضها الدمج بينها، وقال: "المتمعن في أنظمة تلك الجهات واختصاصاتها، يجد أنه لا تشابه أو ازدواجية، وأن لكل واحدة منها غرضا".
وأوضح بالقول: "إن المادة الرابعة من نظام "نزاهة" تنظم العلاقة بينها والجهات الرقابية الأخرى، وأن العلاقة يُراعى فيها عدم الازدواجية، وعدم قيام جهتين بعمل واحد".
وذكر، أن ديوان المراقبة العامة "موجود في كل الدول"، ويتصل بالسلطة العليا، ويقوم بمراجعة صرف المال العام في مصارفه الشرعية؛ وبمتابعة المخالفات المتعلقة بهذه الجوانب.
أما هيئة الرقابة والتحقيق، فاختصاصها متابعة أداء الموظف الحكومي في وقت العمل، وتم تحويل الرقابة المالية منها إلى هيئة مكافحة الفساد؛ مضيفا، أن الهيئة تحيل قضايا الفساد إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعضها إلى هيئة الرقابة والتحقيق؛ وفقا للاختصاص.