أسعار العقارات في المدينة ترتفع 40 % .. وعقاريون يضعون الحلول لكبحها

أبدى عدد من العقاريين في المدينة المنورة تخوفهم من الصعود الذي تشهده أسعار العقارات في المنطقة الذي وصل في بعض المناطق إلى 40 في المائة، واصفين هذا الارتفاع بغير المبرر. وأشاروا إلى أن هذه الزيادة تعد مرهقة للباحثين عن سكن جاهز أو امتلاك أرض للبناء، حيث شملت موجة الغلاء الجديدة كافة أنواع العقار من أراض إلى شقق أو فلل أو عمائر، وحددوا عددا من النقاط الكفيلة بكبح جماح مسلسل الارتفاع المستمر. ففي البداية قال أحمد بن عبد الله الدبيخي رئيس مجلس إدارة شركة أحمد الدبيخي للاستثمار العقاري: لا شك أن المواطن يستبشر كثيرا بما يتم الإعلان عنه من مشاريع توسعية وتطويرية وتنموية ومن ذلك ما تم الإعلان عنه أخيرا في المدينة المنورة بشأن التوسعة الكبرى للمسجد النبوي ومحيطه وتوسعة رقعة المنطقة المركزية، حيث ستتضاعف مساحتها إلى عدة أضعاف وتوسعة بعض الطرق الهيكلية واعتماد شبكة النقل ومسارات القطار ومحطاتها، ما سيكون له الدور الكبير والبارز في توفر السيولة من خلال التعويضات الكبيرة للملاك في هذه المناطق التي سيتم نزع ملكيتها لصالح تلك المشاريع. وتابع: وبالطبع سيدفع توفر السيولة بالقوة الشرائية بشكل كبير وسريع، ما يعني زيادة الطلب، ولا سيما مع قلة العرض وضيق رقعة النطاق السكاني وشبه انعدام لأي منافذ أخرى للسيولة وقلة القنوات الاستثمارية الأخرى وسهولة المضاربة بالعقار وقلة مخاطره. وأردف: وفي ظل هذه الظروف والأحداث يكون لزاما على الجهات الرسمية ذات العلاقة إيجاد الحلول السريعة واتخاذ بعض التدابير، لضمان استقرار الأسعار وخلق موازنة في السوق من خلال عدة عوامل منها: - قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بسياسة توسعية بإعادة النظر في حدود النطاق السكاني للمدينة لمواجهة النمو، ولا سيما أن المعاناة في المدينة هي سكنية بالدرجة الأولى. - على أمانة المدينة وهيئة تطوير المدينة القضاء على الشح المصطنع للأراضي السكنية المخدومة من خلال سرعة البت في اعتماد تخطيط الأراضي البيضاء الواقعة داخل المدينة وفي المناطق المحيطة والقريبة من المساكن، التي تسبب بقاؤها على هذا الحال بوجود فجوات فارغة، علما بأن أغلب ملاك تلك المساحات الشاسعة ينتظرون بفارغ الصبر الإذن من الأمانة والهيئة بتخطيطها وتحويلها إلى قطع سكنية مخدومة، وهذا الإجراء من أقوى وأسرع العوامل في خلق توازن في أسعار العقار، ما يعني الزيادة في المعروض مع الأخذ بالاعتبار الاختصار في بعض الإجراءات والبعد عن البيروقراطية الطويلة والمملة، وضمان عدم هجرة هذه السيولة إلى خارج المدينة. - تشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار "بالمنتج العقاري" من المساكن بمختلف أنواعها وتسهيل إجراءات الترخيص لمثل ذلك. - وكذلك من العوامل المهمة إعادة النظر في أهمية زيادة ارتفاعات المباني، خاصة داخل نطاق الدائري الثاني وبعض المناطق المحاذية له من الخارج، وكذلك الارتفاعات في الشوارع الرئيسة من خلال دراسة يضعها ويحددها مختصون من أمانة المدينة وهيئة تطوير المدينة. - أهمية إفصاح هيئة تطوير المدينة بالإعلان وكشف الغطاء عن خططها التطويرية والتنظيمية للقضاء على تخبطات كثير من المستثمرين وغيرهم من المشترين والبائعين، بسبب الشائعات والظنون التي تكون في بعض الأحيان سببا في ارتفاع الأسعار في بعض المناطق من المدينة دون بينة. - إسراع وزارة الإسكان بجعل مشاريعها واقعا ملموسا يشعر المواطن من خلاله بالأمان وإمكانية توفر المسكن. - لا نرى إحجاما من ملاك العقار عن البيع بشكل ظاهر سوى ما يكون له ميزة معينة إما لحساسية الموقع أو أهميته المكانية وهذا يعتبر شيئا منطقيا إلى حد ما، وقد يحصل في أي منطقة في حال ترقب بعض التنظيمات. ومن جهته، قال عايد السناني المثمن العقاري المعتمد ورئيس مكتب أصولك العقاري: لا شك أن توسعة المسجد النبوي الكبرى في المدينة المنورة لها انعكاساتها العامة والخاصة على جميع نواحي الحياة، ومن ذلك "العقار" فنزع ملكية عشرات الآلاف من المنازل بالتأكيد سينتج عنه ما يلي: أولا: بحث أصحاب العقارات المنزوعة عن البديل سواء للسكن أو التجارة والاستثمار ثانيا: ستوفر هذه التعويضات سيولة كبيرة تعود لسوق العقار وتسهم في حركته وزيادة الطلب عليه. وقد شاهدنا ورأينا -والحديث ما زال للسناني- بعد إعلان التوسعة حركة قوية وطلب متزايد لدرجة أن الكثير حجزوا لدينا أراضي لم نبدأ بالبناء عليها وقاموا بدفع دفعة كبيرة، لكي يحجزون الفلل والعمائر قبل بنائها وقاموا بتوقيع العقود على ذلك. ومن ناحية اتجاه سوق العقار في المدينة قال السناني: هو متجه بقوة للارتفاع لدرجة أني كنت رابط كلام على شراء بعض الأراضي وللأسف أصحابها توقفوا عن البيع واستأذنوا مني بإقالتهم والسماح لهم بإلغاء الكلام المربوط في البيع. وعند سؤال بعضهم يقولون لو بعنا لن نجد البديل، وآخرون قالوا سننتظر ارتفاع السوق ونحن نريد المكسب الأكثر. ويحدد السناني عددا من الضوابط التي قد تكبح جماح الأسعار قائلا: الذي أراه أن السوق لن يتوقف ارتفاعها إلا بالتالي: - بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين. - التعاقد مع الشركات العالمية من الصين وكوريا واليابان لتطوير الأراضي وبناء الوحدات السكني. - عدم السماح للمقاول السعودي الذي يأخذ المشاريع ويعطيها للباطن واستبعاد أي مقاول وطني لا يقوم بواجبه على النحو الأمثل. أما أن نعطي مشاريع الإسكان للمقاول الوطني الذي يؤخرها ويعبث ببنائها فهذا تعطيل لمشاريع الإسكان وليس تطويرا لها. وحول مدى الارتفاع ونسبته المئوية منذ بدأ الإعلان عن تعويضات التوسعة، يقول إسماعيل خالد مدير التسويق في مكتب "ريادات طيبة العقاري": يقدر معدل الزيادة بأكثر من 10 في المائة بالنسبة للأراضي في مخططات يسمح فيها ببناء دورين وملحق، وهي اﻷعلى ارتفاعا واﻷكثر طلبا، يليها العمائر المكونة من دورين وملحق ومن ثم فلل الديبلوكس، واﻷراضي برخصة أربعة أدوار، وحتى المزارع لم تسلم من حمى ارتفاع اﻷسعار. وزاد بقوله: الارتفاع هو بسبب التعويضات الناتجة عن توسعة الحرم، وأقصى ما يمكن فعله هو خفض وتيرة الزيادة، من أهم الحلول هنا هو: توزيع اﻷراضي السكنية داخل منطقة المدينة وتخطيط اﻷراضي البيضاء في أسرع وقت. فيما يقول محمد إحسان من المكتب ذاته: الارتفاع ملاحظ على جميع العقارات، ولكنها تكون بشكل أكبر في الأراضي السكنية داخل الحد، والمخططات القريبة من الدائري الثاني ومن ثم العمائر والفلل وشقق التمليك، والنسبة تختلف باختلاف العقار لكنها تتراوح بين خمسة آلاف إلى 15 ألف ريال، وعلى الرغم من هذا الارتفاع إلا أن الإقبال على الشراء مستمر ويعتبر هذا الإقبال من أكبر الدوافع التي تسهم في الارتفاع وعدم التوقف في هذا المسلسل.