بعد الإمارات .. عُمان تفرض ضريبة على النقل عبر حدودها البرية
قرّرت السلطات العُمانية بدءاً من اليوم، فرض رسوم على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر، العابرة للمنافذ الحدودية البرية للسلطنة.
ولم يستبعد مسؤول سعودي في مجلس الغرف، في حديثه لـ "الاقتصادية"، الرفع للجهات الرسمية في السعودية، بمقترحات وتوصيات بالمعاملة بالمثل مع شركات النقل البري، التي تعبر الأراضي السعودية، بحيث يتم فرض رسوم على هذه الشاحنات كما فعلت كل من الإمارات وعُمان.
وتبلغ قيمة الرسوم 40 ريالا عُمانيا للشاحنة الواحدة، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم في المنافذ الحدودية.
وجاء قرار السلطات العُمانية مماثلا للقرار الذي طبقته الإمارات أمس، بفرض رسوم على شركات النقل البري، بواقع 100 درهم على حافلات الركاب، وخمسة دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلة البضائع، وعشرة دراهم عن كل طن.
وبرّر المهندس أحمد الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة في عُمان، دوافع اتخاذ القرار، بأن الشاحنات تستفيد من المنتجات العُمانية، التي تحصل عليها من المحاجر، وتستفيد من الطرق العُمانية التي تسير عليها.
وأضاف، أن الغرض من الرسوم، توفير الموارد اللازمة للحكومة، لصيانة هذه الطرق، وأنها من بين عائدات الحكومة من خلال قطاع المعادن.
وأكد، أن هذه الإجراءات معمول بها في كثير من دول الجوار، في إشارة على ما يبدو إلى الإمارات، وأضاف أن السلطنة لا تفرض هذه الرسوم سوى في حالات الشاحنات المحملة بمواد مستغلة في البلد، بهدف صيانة الطرق.
وذكر الذيب وجود كميات كبيرة من منتجات الكسارات، التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة، ومعظمها يتجه إلى الإمارات، مضيفا أن أسعار هذه المنتجات تعد رخيصة مقارنة بدول المنطقة. وتعليقا على هذا، قال لـ "الاقتصادية" سعود النفيعي، رئيس اللجنة الوطنية لشركات النقل البري في مجلس الغرف: إن هناك تحركا سعوديا، سيكون في الأيام المقبلة، في محاولة لوقف قرار السلطات الإماراتية، الذي ألزمت فيه شركات النقل بدفع رسوم تشغيل على مركباتها. وأشار إلى محاولات سابقة لتجنب تطبيق القرار، "لكن للأسف تم التطبيق منذ يوم أمس.
وأضاف، أن هذا القرار، يتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، التي بدأ العمل بها مطلع كانون الثاني (يناير) 2008. كما يتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، التي وقعها قادة دول المجلس في 2002، وتنص على أن تعامل وسائط النقل الخليجية في الدولة كوسائط الدولة ذاتها.
وقال لـ "الاقتصادية" خليل خنجي، رئيس غرفة عُمان واتحاد الغرف الخليجية: إن الضريبة التي تم تفعيلها، تتعلق بنقل الموارد الطبيعية للخارج، عبر المنفذ البري بين عُمان والإمارات، بتكلفة متفق عليها بين سلطات البلدين. وذكر، أن تكلفة الضريبة تبلغ 650 ريالا، لكل شاحنة خارجة من عُمان، مُحمّلة بالموارد الطبيعية خاصة الكنكري. وأكد عدم مناقشة موضوع الضريبة في اجتماع الاتحاد الخليجي المقبل، وأشار إلى عدم الإعلان الرسمي، حتى الآن، بتعميم الرسوم الإضافية أو الضريبة على جميع الشاحنات الداخلة إلى السلطنة.
وأوضح، أنها ضريبة على الشاحنات التي تُصدِّر وتُحمِّل مواد بناء طبيعية، وأنه تم تطبيق هذا القانون منذ ستة أشهر، ولم تعلن لأنها ضريبة غير مباشرة.
كما قال "إن القرار لم يُعمّم على بقية الشاحنات الداخلة إلى حدود السلطنة، والشاحنة المُحمّلة بهذه الموارد الطبيعية هي التي تشملها الضريبة، بينما بقية المواد لم تعمم الضريبة عليها".
أضف تعليق