تململ قراء "الاقتصادية" حيال قرارات وزارة العمل وإجراءاتها حول نظام "نطاقات"، ورأى بعض القراء أن فرض نسبة محددة للسعودي مقابل الوافد في الأعمال التجارية تتغير من منشأة إلى أخرى، بينما أكد آخرون أن "العمل" نجحت في تطبيق المعايير.
وجاءت ردود القراء تفاعلاً مع الخبر المنشور أمس تحت عنوان ("نطاقات" جديد يرفع نسبة السعودة في الشركات العملاقة).
وقال القارئ "مواطن": "لا أصدق الوزارة في تحديدها للشركات الكبيرة، فأنا لدي أربعة محال بها خمسة سعوديين و37 أجنبياً، ووصلتني رسالة من مكتب العمل يطالبني برفع نسبة السعودة، ولا أدري ما العمل وأخشى إغلاق محالي".
بينما أورد القارئ ناصر أن لديه شاحنتين وموظفين سعوديين وأدفع لهم راتبا دون مقابل. كلها بسبب اشتراطات الوزارة الجديدة، وأصبحنا ندفع إعانات بطالة.
وتساءل القارئ محمد بن عبد الله: أين وزارة العمل من شركات السيارات، حيث إن 99 في المائة من العاملين فيها ليسوا سعوديين.
وزاد القارئ محمد: "استوعبوا أبناءنا السعوديين ووظفوهم".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت أمس، أن وزارة العمل انتهت من مسودة نظام جديد لـ "نطاقات" يتضمن محفزات جديدة للشركات الواقعة في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع بجانب رفع نسبة السعودة في الشركات العملاقة التي يقبل عليها الشباب السعودي سواء في قطاع الاتصالات أو القطاع البتروكيماوي وشركات المقاولات الكبيرة.
وعلمت "الاقتصادية" أن المسودة وُزعت على رؤساء اللجان الوطنية خلال اجتماع عاصف مع المهندس عادل فقيه وزير العمل في مقر الوزارة ظهر أمس، الذي استمر لنحو ثلاث ساعات، وذلك لأخذ مرئياتهم في التعديلات الجديدة، وطلبوا مهلة من الوقت لدراستها ورفع اقتراحاتهم حيال نظام "نطاقات" الجديد.
وطرح رؤساء اللجان مقترحات تلبي مطالبهم للحصول على الحد المطلوب من تأشيرات إضافية لدعم سوق العمل.
ودارت محاور النقاش حول احتياج قطاعي "الإنشاءات والمقاولات" و"الزراعة" في أغلب وقت الاجتماع كونها من القطاعات التي تستوعب الكثير من الأيدي العاملة واعتمادها في السابق على الوافدين.
وأكد مشاركون في الاجتماع أن وزير العمل تفهم الكثير من مطالبهم ووعد أن تؤخذ كل التوصيات بعين الاعتبار من خلال القرارات التي ستصدر في المستقبل القريب.
في حين توصل المجتمعون إلى إقرار اجتماع دوري بين الإدارات المعنية في الوزارة وبين كل قطاع على حدة بهدف التوصل إلى حلول تتواكب مع طموحات الوزارة ومتطلبات القطاعات خلال المرحلة المقبلة لسد فجوة سوق العمل التي أعقبت فترة التصحيح.
وخرج المجتمعون الذين يمثلون 30 لجنة وطنية، متفائلين عما ستسفر عنه قرارات الوزارة في المرحلة المقبلة.