طالب قراء "الاقتصادية" وزارة العمل بالحزم في مسألة السعودة وعدم السماح للشركات بالتلاعب في نسب التوطين. ورأى بعض القراء أن وزارة العمل لا تتعامل بمرونة في استعانة بعض الشركات بالعمالة الأجنبية.

وجاءت تعليقات القراء على خلفية الخبر المنشور في "الاقتصادية" أمس تحت عنوان ("الزراعية" تطالب بإلغاء نسب السعودة .. 30 لجنة وطنية تواجه وزير العمل بنقص العمالة).

وقال قارئ رمز لنفسه بـ "تراك" إن المزارعين لا يستخدمون العمالة كعمال، بل يؤجرونهم من الباطن مقابل عائد سنوي وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. وزاد القارئ "مطالباً وزارة العمل بعدم تلبية مطلبهم بإلغاء نسبة السعودة وإنشاء شركات لاستقدام العمالة للمزارعين للعمل موسميا، ويجب تعيين مشرف سعودي على كل خمسة عمال". بينما رأى القارئ عبد الله بن قليل الغامدي أن تكتل اللجان ما هو إلا بداية الضغط على وزير العمل وإرجاء عدم السماح بإلغاء نسبة السعودة، "اللجان تعلي مصالحها الشخصية وليست الوطنية وأبناء الوطن أحق من غيرهم". ووجه الغامدي كلامه نحو وزير العمل "أرجو عدم الجلوس معهم إلا إذا كان لديهم حلول أخرى تفيد المواطن".

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت أمس أن رؤساء 30 لجنة وطنية في مجلس الغرف السعودية سيواجهون المهندس عادل فقيه وزير العمل في اجتماع خاص لفتح ملف الاستقدام على خلفية إجراءات تصحيح وضع العمالة التي أسهمت في ترحيل الوافدين المخالفين، وهو ما ترك فجوة في سوق العمل. وأكدت اللجنة الزراعية إلى أن أهم مطالبها التي ستطرح على طاولة الوزير، إلغاء نسبة السعودة الملزم بها القطاع بـ "5 إلى 6 في المائة"، وقصر احتسابها على المهندسين الزراعيين والإداريين.

وقال المهندس عيد بن معارك الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية: من المهم طرح حلول على عادل فقيه وزير العمل تتوافق مع المرحلة المقبلة ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل قيمة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الأنشطة الزراعية التي تنضوي تحتها الاستزراع السمكي والدواجن والمواشي إضافة إلى الأنشطة الأخرى، وذلك لتسهيل تقدير الاحتياج من العمالة في كل نشاط.وطالب الغدير إحياء النظام السابق الذي يتيح لإمارات المناطق صلاحية منح تأشيرات لاستقدام عمالة موسمية خلال فترة الحصاد ولمدة لا تتجاوز 20 يوما خلال مرحلة الحصاد، أو السماح بإعارة العمالة بين القطاعات الزراعية في أيام الحصاد، لافتا إلى أن غالبية العاملين في القطاعات الزراعية هي عمالة حرفية ومن المهن التي لا يقبل عليها السعوديون.

وكشف أن اللجنة الوطنية قد أنجزت دراسة خاصة بالقطاع الزراعي واحتياجاته بالتنسيق مع وزارتي "العمل" والزراعة، وقد رفعت الدراسة إلى الوزارتين لطلب دعم القطاع على ضوء ما توصلت له تلك الدراسة التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد، لتلبي احتياجات المزارعين.

وتطرق الغدير إلى ملف ترشيد المياه في الزراعة، مؤكدا أن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن المائي، ولا سيما أن هناك آليات تساعد على ترشيد استهلاك الماء في الزراعة، بأساليب ري حديثة في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع الزراعي من الدولة. وقال إن من العوائق التي يواجهها القطاع الزراعي حاليا هو عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل نحو سنتين بتوجيه صندوق التنمية الزراعية بزيادة إعانة مرشدات المياه إلى 70 في المائة بدلا من 25 في المائة، موضحا أن مثل هذا القرار كان محفزا للمزارعين في ترشيد المياه ورفع حجم المحصول، ولكن عدم التنفيذ محبط، خاصة أن القرار صريح. وبين أنه بعد المحاولات مع صندوق التنمية الزراعية أبلغونا أنه تم رفع القرار لهيئة الخبراء.