قال مصرف باركليز، إن من المنتظر أن ترتفع أسعار المعادن الصناعية في 2014م، بقيادة النيكل، نتيجة شح الإمدادات، بينما ستضغط العوامل الاقتصادية غير المواتية على الذهب والنفط، وتدفع المستثمرين للابتعاد عن العديد من السلع الأولية.

وقال ''باركليز''، في أحدث توقعات سلبية للسلع الأولية من مصرف استثمار كبير: إن خروج الاستثمارات من ذلك القطاع، لن يتوقف قريبا، ولن يكون ذلك في الربع الأول من العام المقبل على الأقل. وذكر المصرف، الذي يقع مقره في لندن، عدة أسباب لذلك، من بينها المعروض الوفير لأغلب المواد الخام، واستمرار وتيرة النمو البطيئة للاقتصاد العالمي، واحتمال خفض إجراءات البنك المركزي الأمريكي للتحفيز النقدي، التي دعمت السلع الأولية. وقال ''باركليز'': إنه بسبب ضآلة مخزونات المعادن الصناعية، مقارنة بغيرها من السلع، فإن لديها فرصة أكبر للارتفاع في العام المقبل، ولا سيما النيكل، بسبب حظر إندونيسي مزمع للصادرات.

وسجل سعر النيكل، أمس الأول، أعلى مستوى في شهر، في بورصة لندن للمعادن، وأغلق مرتفعا 1.4 في المائة عند 13955 دولارا للطن.

وقال ''باركليز''، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النيكل 14750 دولارا في الربع الأول من العام المقبل، وأن يفوق 15 ألف دولار في بقية أشهر العام، إذ أن الحظر الإندونيسي قد يحرم صناعة الحديد الصينية من إمدادات مهمة.

وتوقع المصرف، أن يبلغ متوسط سعر خام النفط القياسي مزيج ''برنت'' 101 دولار للبرميل في الربع الأول، مقارنة بنحو 110 دولارات أمس الأول، ومن المتوقع أن يبلغ ''برنت'' 108 دولارات في الربع الأخير من 2014م.

وقال ''باركليز'': إن المتوسط المتوقع للخام الأمريكي هو 95 دولارا للبرميل في الربع الأول، مقارنة بنحو 98 دولارا بالأسعار الحالية. وأضاف أنه قد يبلغ 99 دولارا بنهاية العام المقبل.

ونصح المستثمرين بالمراهنة على انخفاض سعر الذهب بعد آذار (مارس)، وهي الفترة التي يتوقع فيها بدء تقليص التحفيز النقدي الأمريكي.

ورغم ذلك، فإن سعر الذهب الذي توقعه ''باركليز'' لعام 2014م أعلى من سعر أمس الأول، وهو تناقض لم يفسره المصرف.

وقال: إن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1350 دولارا للأوقية (الأونصة) في الربع الأول، وأن ينخفض إلى 1270 دولارا بنهاية 2014م.