اقتصاديون وماليون يناقشون اليوم الحلول الممكنة للأزمة الإسكانية

يسلط مستشارون اقتصاديون وماليون الضوء اليوم على واقع الإسكان في السعودية والحلول الممكنة للأزمة الإسكانية في البلاد، التي يعد من أبرزها شح التمويل، من خلال الندوة التي تنظمها ''غرفة الشرقية'' بعنوان ''الإسكان والتمويل العقاري''، ويرعاها الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان. وقال عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الندوة تهدف إلى رسم صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري. وأوضح الراشد أن الإسكان قطاع استراتيجي ذو علاقة مباشرة بالتنمية وبمواكبة النهضة التي تعيشها المملكة، في ظل الاهتمام المتزايد على المستويين الرسمي والشعبي، والمبادرات القيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتعزيز هذا القطاع، مواكبة لتطلعات مواطنيه ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع بحلول عملية ومبادرات صادقة، أبرزها تحويل جهاز الإسكان إلى وزارة تنفذ تطلعات الحكومة في توفير المساكن للمواطنين، وتقليص الفجوات الناجمة في هذه الصناعة. #2# #3# وأشار الراشد إلى جملة المبادرات والقرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلول ناجحة لمشكلة الإسكان، ومن هنا تأتي أهمية الندوة التي تعقدها الغرفة لدراسة هذا الوضع، والإسهام برفده بجملة من المقترحات التي تسهم في تيسير وتعجيل عملية الحل والمعالجة. من جانبه، قال الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن الغرفة أولت القطاع العقاري أهميته ووسعت جهدها لحل عديد من المشكلات التي يعانيها، لما له من أهمية ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن هنا جاءت الفكرة لعقد مثل هذه الندوة، مشيدا في الوقت ذاته بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، المتضمنة تولي وزارة الإسكان ملف المنح وتخطيط الأراضي المخصصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة، وقروضاً مالية. كما لفت إلى أن الغرفة دأبت على متابعة الأحداث والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي، والعمل على دراستها وإعطاء التوصيات والمقترحات حيالها، انطلاقا من حرصها الدائم على المصلحة الوطنية، ورفد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، وتمكين الخبراء والمتخصصين من تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول إيجاد بيئة سكنية جيدة، ومناقشة العوامل المساهمة في تحسين الأحياء السكنية وجعلها أكثر حيوية، وإيجاد أحياء جديدة من منظور عمراني واجتماعي وأمني وبيئي وجمالي، والتعريف بنماذج لأحياء سكنية تلبي احتياجات السكان وتتفاعل مع المؤثرات البيئية والاقتصادية، لافتا إلى أن الندوة تهدف إلى رسم صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري. كما تم تقديم بعض الإحصاءات الرقمية المهمة المتعلقة بتكلفة المسكن بالنسبة لدخل الفرد السنوي في المملكة، وأثر نظام الرهن العقاري في سوق الإسكان، إضافة إلى الصعوبة التي أحدثها نظام البيع على الخريطة في المطورين العقاريين والمصارف المحلية، مما حجّم إمكانية الاستفادة من هذه الأداة.