قصر تصميم «القطار الخليجي» في السعودية على الشركات العالمية

كشف المهندس محمد السويكت رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن عزم المؤسسة طرح تنفيذ التصاميم التفصيلية لمشروع الربط الخليجي بالسكة الحديدية الخاص في الجانب السعودي فقط في شباط (فبراير) المقبل، وفيما يخص الدول الخليجية المشتركة في المشروع أشار إلى أن كل دولة مسؤولة عن مشروعها من حيث التنفيذ والتصاميم. وقال السويكت لـ ''الاقتصادية'' على هامش المعرض السعودي للشحن والنقل والتخزين ''سعودي ترانستيك 2013'' في دورته الرابعة في الظهران أمس، ''إن ذلك يأتي عقب سحب المشروع من وزارة النقل السعودية، وتكليف المؤسسة العامة للخطوط الحديدية''. وأضاف أن مشروع التصاميم والتنفيذ سيطرح للشركات العالمية فقط، وذلك بحجة عدم وجود أي شركة سعودية متخصصة في تنفيذ وتصميم مشاريع الربط الحديدي، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ التصاميم نهاية العام المقبل، على أن يكون بدء التنفيذ مطلع عام 2015 المقبل. ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي يربط جميع دول المجلس ابتداء من الكويت مروراً بجميع دول المجلس على الخليج العربي، وانتهاء في عمان، بطول يبلغ نحو 2200 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15.5 مليار دولار، ويأتي من ضمنه مشروع جسر سككي يربط السعودية مع البحرين. وسبق أن ذكر مسؤولون خليجيون، أن كل دولة خليجية ستتكفل بتكاليف إنجاز مشروع ''القطار الخليجي'' وتتحمل التكاليف المالية في نطاق أراضيها وتحديد نقاط الالتقاء مع الدولة الأخرى، ويتطلع الخليجيون إلى أن ينجز المشروع خلال العام 2018. ونفى رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وجود مشاريع متعثرة تابعة لمؤسسته، إلا أنه أقر بوجود مشاريع متأخرة في التنفيذ، عد منها مشروع تحويل المسار الواقع غرب الهفوف، قبل أن يعود ويؤكد أن للمشروع أسبابه الخاصة وتم استئناف العمل فيه حالياً. وتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع النوعية خلال العام المقبل 1.3 مليار ريال لتشمل عددا من المشاريع الحيوية أبرزها استكمال خط البضائع ''الأحساء - الرياض'' وتجديد بعض الخطوط وتطوير محطة القطار بالدمام لتصبح محطة، إضافة إلى نظام تتبع المركبات. وحدد نهاية نيسان (أبريل) المقبل موعداً للانتهاء من اكتمال الطريق المزدوج الذي يربط الدمام بالرياض، وفي نهاية 2014 ستتم تطبيق السرعة الفعلية للقطار بمعدل 180 كيلو متراً في الساعة.