انتقد عدد من قراء ''الاقتصادية'' الاتجاه للترخيص لعدد من شركات الاستقدام خلال الفترة المقبلة، مطالبين وزارة العمل بتفعيل خطّة توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: "قدمت بطلباتها.. مصادر لـ "الاقتصادية": شركات جديدة تدخل سوق الاستقدام .. و«العمل» تشترط توظيف السعوديين".

حيث اعتبر أحد القراء "العبدلي" أن كل ما يتم من ترخيص لشركات استقدام جديدة استغلال للمواطن بأبشع الصور.

وطالب قارئ بإعادة النظر في تلك القرارات ودراستها بشكل دقيق، مبيناً أن هذه القرارات لن تفيد المواطن ولن تتيح له الفرصة في سعودة الوظائف.

وقال القارئ "سامر الليل": "ليس هناك وعي بما سيحدث من جراء تلك القرارات، فتطبيق هذه القرارات يعني أن من يتم ترحيله من العمالة المخالفة للقوانين سوف يأتي بشكل آخر".

وكانت مصادر خاصة قد أكدت لـ ''الاقتصادية'' أن وزارة العمل ستشرع في الترخيص لعدد من شركات الاستقدام خلال الفترة المقبلة، وأن لدى الوزارة عددا من الطلبات يتم التأكد من مطابقتها للشروط، التي يأتي في مقدمتها تقديم خطّة لتوظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم على العمل في الشركة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المهندس عادل فقيه وزير العمل، ترخيص الوزارة لـ 16 شركة استقدام حتى نهاية شهر صفر الجاري، على مستوى السعودية، وفروعها 27 فرعا منتشرة، ففي الرياض 12 فرعا، بينما حظيت المنطقة الشرقية وجدة على خمسة فروع لكل منهما، واثنين في القصيم، وفرع واحد في كل من أبها وحائل وتبوك. وقال فقيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه ليست هناك شركات حتى الآن في المناطق التالية: الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، جازان، نجران، والباحة.

وبيّن وزير العمل أن عدد تأشيرات العمالة في القطاعين الخاص والعام وصل إلى 63.777 تأشيرة، وتأشيرات العمالة المنزلية وصلت إلى 25.998 تأشيرة. ورفعت وزارة العمل أخيرا، قيمة الضمان البنكي على مكاتب الاستقدام السعودية بنسبة 200 في المائة من 300 ألف ريال كل سنتين إلى 450 ألف ريال سنويا عند تجديد الرخصة الرسمية لمزاولة المهنة، وذلك في تعميم وجهته الوزارة لمكاتب العمل في مختلف المناطق. وقال مصدر لـ «الاقتصادية» في حينه، إن وزارة العمل خاطبت جميع فروع مكاتب العمل في المناطق لإبلاغ مكاتب الاستقدام بالقرار الجديد عند تجديد الرخصة سنويا، مشيرا إلى أن الضمان البنكي في السابق كان يبلغ 300 ألف ريال عند التجديد كل سنتين، إلا أنه أصبح حاليا 450 ألف ريال عند التجديد كل سنة. وبين المصدر أن مكاتب الاستقدام ملزمة بتجديد الرخصة في مدة وجيزة حددتها وزارة العمل، والمتأخر عن التجديد من مكاتب الاستقدام في جميع المناطق قد يكون عرضة للعقوبات التي ستحددها الوزارة في بنود لاحقة، مبينا أن المكاتب التي لا تلتزم بتجديد رخصتها السنوية لن تتمكن من ممارسة أنشطتها في القطاع سواء كانت داخلية أو خارجية.