المرأة الحامل في بريطانيا تواجه الفصل من عملها

ذكر تقرير إخباري في بريطانيا اليوم الأحد إن أعداد النساء اللائي يجبرن على ترك عملهن لأنهن حبالى، أو في إجازة رعاية طفل قد تضاعف خلال العقد الماضي، ما يشير إلى تمييز واضح ضد المرأة التي لديها أطفال في البلاد. ونقلت صحيفة "الاندبندنت" عن تقرير لمنظمة معنية بحقوق الأمومة أن ما يقدر بنحو 60 ألف امرأة يعانين من هذا التمييز سنويا، مضيفة أن فرض رسوم في وقت سابق هذا العام قدرها 1200 جنيه استرليني على إقامة دعوى قضائية قد فاقم من المشكلة بردع عشرات الآلاف من إقامة دعاوى قضائية ضد أرباب العمل. وذكر تقرير منظمة "ماترنيتي أكشن"(العمل من أجل الأمومة) الخيرية أن نحو ثلث اللائي يخسرن عملهن بشكل مجحف، ثم يفزن في نزاع قضائي لا يحصلن على أي تعويض أبدا، وأن أربعة فقط من بين كل 10 تعويضات قضائية تدفع بشكل كامل. وأشارت المنظمة أنه منذ عام 2008، تم إجبار حوالي ربع مليون امرأة على ترك وظائفهن، وذلك لأنهن ببساطة إما حبالى أو في إجازة رعاية طفل، وفقا للتقرير الذي نشرته اليوم الأحد. وذكر التقرير: "تشير جميع الدلائل إلى أن عددا متزايدا من أرباب العمل يفلتون من العقاب على هذا السلوك المخالف للقانون". وخلص التقرير الذي حمل عنوان "تأخر: خطة عمل لمعالجة التمييز ضد الحبل الان" إلى أن " هذا العدد يتزايد بصورة متنامية منذ الركود (الاقتصادي) في عام 2008 والزيادة الهائلة المرتبطة بالأشكال غير المستقرة من التوظيف، مثل العقود بدون تحديد ساعات العمل". وأضاف التقرير: "لم تكتف الحكومة بإهمال معالجة الانتشار المروع للتمييز ضد الحبالى والأمومة في السنوات الأخيرة، لكنها جعلت من السهل للغاية لأرباب العمل المخالفين الإفلات من العقاب بازدراء القانون". وأشار التقرير أن الزائرين لخدمة المعلومات الإلكترونية على موقع المنظمة تضاعف في الفترة بين عامي 2011 و2012، وأن نحو 400 ألف وثيقة معلومات تم تحميلها من على الموقع الإلكتروني للمنظمة هذا العام.