450 ألف مواطن خليجي يتداولون أسهم 644 شركة مساهمة

كشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثـار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985 إلى 95% في عام 2012 فيما بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 644 شركة مساهمة برأس مال يصل إلى حوالي 227 مليار دولار. كما أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من السعودية وقطر والكويت قد بلغت 100% وفي البحرين 96% وفي عمان 94% وفي الإمارات 75%. وكان المجلس الأعلـى في دورتـه التاسعـة التي عقدت بالمنامة في ديسمبر 1988قد قرر السمـاح لمواطـني دول المجلـس بتمـلك أسهـم الشركات المسـاهمة ونقل ملكيتها وفقا للقواعد المرفقة بالقرار والتي تضمنت عددا من الضوابط والقيود. وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيـس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنـع ذلـك. وبنهاية عام 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وحلت الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بـ 214 شركة تلتها السعودية في المرتبة الثانية بـ 158 شركة وعمان في المرتبة الثالثة بـ 108 شركة فيما بلغ في الإمارات 79 شركة وفي البحرين 43 شركة وفي قطر 42 شركة. كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركـات بلغ 453 ألف مساهـم في عام 2012 وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212.243 مساهما بنسبة 46.9% من إجمالي عدد المساهمين. وتلتها قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 190.886 مساهما بنسبة 42.2% وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27.330 مساهما وجاءت كل من عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 15.474 و 4.988 و 1.792 مساهما من مواطني الدول الأعضاء على التوالي. وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2012 بنسبة 50.2% من إجمالي عدد المساهمين والكويتيون في المرتبة الثانية بنسبة 15.9% تلاهم الإماراتيون والبحرينيون بنسبة 10.7% لكل منهما ومن ثم العمانيون والقطريون بنسبة 8.5% و 4.1% على التوالي.